الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

رشيد لزرق: هكذا تتواصل تحليلات وفتاوى قوى التدين السياسي حول قضية القاسم الانتخابي!   

رشيد لزرق: هكذا تتواصل تحليلات وفتاوى قوى التدين السياسي حول قضية القاسم الانتخابي!    رشيد لزرق
نفس الأسماء التي خرجت أبان البلوكاج وتسببت في عزل بنكيران، خرجت اليوم بنفس التعابير في محاولة لإعطاء تأويلات أحادية للدستور تخرج علينا اليوم في موضوع القاسم الانتخابي، ما يسمون بأساتذة ومحللي حزب العدالة والتنمية، كونوا جوقة مهمتها الإفتاء دون سند فقهي ولا زاد نظري حول قضية القاسم الانتخابي بعد تعديله من طرف البرلمان، وتثبيت احتسابه بناء على عدد المسجلين وليس على عدد المصوتين كما يطالب البيجيدي.
وتتواصل تحليلات وفتاوى قوى التدين السياسي حول قضية القاسم الانتخابي، تزامنا مع تواجد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات بالمحكمة الدستورية، لحسم مطابقتها لفصول الدستور، وحسم كذلك الطعن الذي قدمه فريق البيجيدي بالبرلمان حول قانونية القاسم الانتخابي الجديد.
أن جوقة المحسوبين على التيار كثرت تصريحاتهم في محاولة ممارسة توجيه قضاة المحكمة الدستورية عبر لغط سياسي اعتادوه في التعاطي مع المؤسسات.
فالمحكمة الدستورية ستبت في تعديل المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بموجب الفصل 132 من الدستور، لكونه يحال لزوما على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقته للدستور، قبل الشروع في تطبيقه، ووظيفة المحكمة الدستورية هي الحرص على احترام الدستور من قبل جميع المؤسسات بما فيها مؤسسة البرلمان في التشريع.
وبتحديد هندسة نمط الاقتراع الذي هو اختصاص أصيل للبرلمان، ولا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية تحديد هندسته، والسند في ذلك كون المشرع الدستوري المغربي لم ينص على نمط الاقتراع في الدستور لان غاية المشرع الدستوري هي جعل تحديد ذلك من اختصاص البرلمان، حيث نص في الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور ” يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم ومبادئ التقسيم الانتخابي والشروط القابلة للانتخاب وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين انتدابات ونظام المنازعة الانتخابية، وذلك بخلاف لبعض التجارب الدولية التي نصت على تحديد نمط الاقتراع كالتجربة الهندية، لكي لا يترك للفاعلين السياسيين مهمة تغيير نمط الاقتراع، لهذا فإن الدستور المغربي جعل تحديد نمط الاقتراع وهندسته من قبيل اختصاص البرلمان. لا سبيل للقول إن ذلك متعارض مع الدستور.
حسب التحليلات المغلوطة وهي جزء من حملة الغرف المظلمة ضد كل من يعارضها، حيث إن بعض المحسوبين على الجامعة المغربية يفعلون في تأويلات متعسفة للدستور بمغالطات لم يأت بها الفقه الدستوري من سلطان، كما فعلوا في قراءتهم للبلوكاج الذي أفرز عزل بنكيران وهنا نتساءل هل مستعدون لتقديم اعتذار على تلك المعلومات المغلوطة، بعد أن تقول المحكمة الدستورية كلمتها؟ .
واقع الحال يكشف أن العدالة والتنمية خرجت علي التوافق وباتت تعيش عزلة سياسية بعد أن وجهت سهام نقدها لكل الأحزاب؛ ولم يبق لها من حلفائها سوى العدل والإحسان، حيث إن مزايدات العدالة والتنمية لظهور بمظهر المظلومية فاعليتها في ذلك التملص من المسؤولية والالتفاف عن تقديم مشروعية إنجاز بسبب حصيلتهم الكارثية في التدبير, وهنأ يراودني سؤال بشدة حول شطحات من وصلوا للكراسي في الجامعة ومنابر إعلامية وهم يفتقدون الحس التربوي والأسلوب الجامعي للأسف يدعون الجرأة ولا يفرقون بين الجرأة والوقاحة؛ وكنت. سأحترم وقاحتهم لو أنهم تجرؤا وأفصحوا عنها أمام العلن ،لكنهم ينتعشون في الظلام؛ فلنتركهم للظلام لأن التغيير يسلط النور والنور يفضح الظلام، أكيد أن المستقبل للنور وللأصلح فليسقط كل خفافيش الظلام!؟