أبدى مكتب جمعية المحامين الشباب ببني ملال استغرابه من سلوك كاتبة الضبط لدى المحكمة الابتدائية سوق السبت، "بإغلاقها لمكتبها في وجه أحد المحامين الشباب بعد رفضها تسلم شكايته بدعوى عدم توفرها على "معقم" وبعلة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بكوفيد 19، ومن تأجيج زميل لها في العمل للخلاف عوضا عن تصحيحه".

وحسب بلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد تابع مكتب جمعية المحامين الشباب ببني ملال بقلق بالغ وقائع ما اعتبره، "التعامل غير المهني المختلق والعنف اللفظي غير المبرر" الذي ووجه به الأستاذ يوسف أيت عمر، المحامي بهيئة بني ملال وعضو الجمعية، بينما كان بصدد قيامه بمهامه بأحد مكاتب الضبط.

وأكدت الجمعية أن الواقعة غير معزولة، إذ أن عددا من المحامين المترددين على المحكمة المذكورة والمكتب المذكور عبروا مرارا عن استيائهم من استغلال الإجراءات الاحترازية كمطية لإغلاق مكاتب الضبط في وجوههم وفرض قيامهم بالإجراءات بشروط تعجيزية عبر نوافذ مسيجة بأسلاك حديدية تمس بكرامة المحامي في الصميم وتعرقل السير العادي للعدالة وتلحق الضرر بمرتفقيها.

ورفض مكتب جمعية المحامين الشباب ببني ملال ما اعتبره "استغلال" بعض الأحداث المعزولة والمختلقة من أجل الاحتجاج وإنتاج ردود أفعال من غير الاكتراث بمصالح المرتفقين وحسن سير العدالة خاصة في الظرفية الحالية، مؤكدا أن مثل هذه السلوكات لا يجب أن تنال من العلاقة البناءة والتاريخية بين جهاز كتابة الضبط وهيئات المحامين على المستويين المحلي والوطني بصفتهما مكونين أساسيين من مكونات العدالة.