.gif)
عبد الحق عندليب، المنسق الوطني للجنة السياسية للاتحاد الاشتراكي يرى عبد الحق عندليب الكاتب الإقليمي والمنسق الجهوي بجهة مراكش آسفي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمنسق الوطني للجنة السياسية، وعضو المجلس الوطني للحزب، بخصوص الرسالة من وراء تقيد الدولة بالانتخابات في موعدها رغم ظرفية جائحة كورونا، «أن دورة الحياة يجب أن تستمر والمغرب متمكن من تدبير الجائحة ولم يصل إلى الأعداد الكبيرة من المصابين، كما أصيب بذلك جيراننا في الشمال مثل اسبانيا وفرنسا.. أيضا هناك عملية التلقيح الوطنية التي تمشي بشكل سلس وخطى حثيثة وبانتظام ومسؤولية، أي أن المغرب مازال متحكما في الوباء ويتعامل معه بشكل جدي. وبالتالي لا داعي أن يرهن كل المواعيد الاستحقاقية، إلى موعد آخر، فهذا الموضوع غير مطروح».
أما بخصوص عدم التفكير في تأجيل هذه الانتخابات رغم انتشار كورونا، وما إذا كان ذلك سيزيد من العزوف الانتخابي بحكم تخوف الناس من العدوى، يرى المسؤول الحزبي والسياسي «أن العزوف وعدم المشاركة في الانتخابات لها عوامل أخرى غير كورونا، بمعنى أن إجراء الانتخابات في موعدها لا يشكل أي عائق، أو مبرر للعزوف، لأن المواطنين أصبحوا واعين بمدى الالتزام والتدابير الوقائية، والمراحل التي تنظر كل المواطنين».
وعن سبب عدم لجوء أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية مثلا، إلى التكتل في تحالف انتخابي للوقوف في وجه حزب العدالة والتنمية، فيرى المسؤول الحزبي»، أن كل التحالفات التي هي أولا من أجل مصلحة البلاد، ويجب على كل الأحزاب السعي إليها. والاتحاد الاشتراكي يمد يده إلى كل حزب له برنامج وأهداف محددة تشترك مع أهداف وغاية الاتحاد الاشتراكي. فالاتحاد الاشتراكي يحافظ على استقلاليته، وفي الوقت نفسه يتعاون وينسق مع الأحزاب القريبة منه، والغاية، ليس هو قطع الطريق على البيجيدي وغيره، بل الغاية هي خدمة المصالح العليا للبلاد. ونحن نعتقد أنه كلما اقتربت الأحزاب من بعضها البعض سواء في إنجاز برنامج سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، وكلما كانت هناك تقاطعات في قضايا ونقط، إلا وكان الوطن هو المستفيد من هذه التحالفات».
وبالنظر للعدد الهائل من الجماعات والمنتخبين المحليين، وهل ذلك يخدم الديمقراطية والنجاعة التدبيرية، فيرى عندليب «أن النجاعة ليست مرتبطة بعدد المنتخبين أو المجالس، لإن النجاعة هي منهجية وسلوك وعلاقة، بغض النظر عن العدد، وبالتالي أنا أرى أن هذا العدد في الجماعات والمنتخبين يدخل في إطار سياسة القرب، والأهم هو عقلنة وتدبير الشأن المحلي بشكل يتناسب وحاجيات المواطنين في مختلف الدوائر والجماعات الترابية.
