الجمعة 23 إبريل 2021
سياسة

جمال الدين ريان يوجه رسالة ينتقد فيها رئيس الحكومة هذا مضمونها

جمال الدين ريان يوجه رسالة ينتقد فيها رئيس الحكومة هذا مضمونها سعد الدين العثماني وجمال الدين ريان ( يسارا)

وجه جمال الدين ريان رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني جاء فيها أن مشروع القانون التنظيمي 04.21 لم ينص بصريح العبارة على أحقية مغاربة الخارج في التصويت والترشيح من بلدان الإقامة، حيث جاء مشروع القانون التنظيمي الانتخابي الجديد الذي سيعرض على البرلمان متجاوزا للدستور ولاغيا كل المطالب بحقوق المواطن وواجبات الدولة اتجاهه، موضحا ذلك في هذه الرسالة التي توصل موقع "انفاس بريس " بنسخة منها، وهذا مضمونها:

 

" مرة أخرى يجد مغاربة العالم أنفسهم أمام الأمر الواقع حيث كان المأمول فيكم أن تفعلوا وفق ما ينص عليه العقد الدستوري الذي صوت عليه كل المغاربة وتأخرتم عن معالجة ملف المغاربة في الخارج بدءا بعدم القدرة على إصلاح مجلس الجالية المغربية من خلال وضع إطار قانوني لتنظيمه كما جاء في الوثيقة الدستورية فظل يراوح مكانه بين عهدين، فلا هو في وضعه الأولي ولا هو بصيغة المؤسسة الدستورية.

إن ما جاء به تصريحكم الحكومي يوم 17 أبريل 2017 أمام البرلمان فيما يتعلق بقضايا مغاربة العالم لم يرى النور رغم قرب إنتهاء ولايتكم الحكومية.

كما تجلى أيضا في عدم إرساء معايير موحدة لإشراك مغاربة العالم في كل الاستحقاقات الانتخابية، فكان التصويت بالوكالة هروبا إلى الأمام.

إن ما جاء به مشروع القانون التنظيمي 04.21 الذي ضرب عرض الحائط الفصل السابع عشر من الدستور المغربي والذي ينص بصريح العبارة على أحقية مغاربة الخارج في التصويت والترشيح من بلدان الإقامة، حيث جاء مشروع القانون التنظيمي الانتخابي الجديد الذي سيعرض على البرلمان متجاوزا للدستور ولاغيا كل المطالب بحقوق المواطن وواجبات الدولة اتجاهه.

سيدي رئيس الحكومة،

اننا كحركة المغاربة الديموقراطيين المقيمين بالخارج نذكر هنا بكل المبادرات التي تمت من طرف فعاليات الهجرة لتمكينها من حقوقها السياسية وفي مقدمتها التمثيل داخل كل المؤسسات ومجالس الحكامة ومن ضمنها المؤسسة التشريعية (نذكر هنا بحركة دابا 2012 وملتمس المشاركة من طرف ائتلاف جمعيات مغاربة العالم في 2014، والتنسيقية الديمقراطية لمغاربة الشتات واخيرا العمل الذي قادته تنسيقية الأحزاب السياسية المغربية بالخارج).

كلها مبادرات لم يتم التعاطي معها بجدية ومسؤولية منذ سنة 2011.

لهذا ندعوكم إلى ممارسة السلطات المخولة لكم وبما يتماشى مع تصريحاتكم السابقة حول أجرأت المضامين الدستورية خاصة تلك المتعلقة بمغاربة العالم والنظر فيما هو معروض على البرلمان للمناقشة خاصة المادة 22 الفقرة الأولى من مشروع القانون التنظيمي الانتخابي على اعتبار أنها في تعارض مع ما جاء في الفصل 17 من الدستور المغربي وتحرم المغاربة المقيمين بالخارج من حقوقهم الدستورية.

تقبلوا أخلص التحيات.

أمستردام في 22 فبراير 2021

حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج"