.gif)
صورة تذكارية لعضوات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تم يوم السبت 20 فبراير 2021 منع "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" من تنظيم اللقاء الذي كان مخصصا لتقدم خلاصات وتوصيات الدراسة التي أنجزتها الجمعية حول "الوقف الخاص/المعقب والتمييز المبني على النوع الاجتماعي"، بأحد فنادق مدينة مراكش.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ توصل موقع "انفاس س بريس" بنسخة منه بخصوص هذا المنع أن " السلطات العمومية حضرت وأمرت المسؤولين عن الفندق باخراج المشاركات والمشاركين في اللقاء دون تقديم اي تعليل مكتوب او قرار مبني يبين الاسس التي ارتكز عليها المنع، وقد كانت الجهة المنظمة تتهيأ لتقديم خلاصة الدراسة في احترام للاجراءات الاحترازية التي فرضتها الجائحة. وذلك بحضور عدد قليل من المشاركات والمشاركين، كما أن اللقاء تم التهييئ له في مكان مفتوح بحديقة الفندق في حترام تام للتباعد وكل الاجراءات الوقائية."
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بلاغها عن " استغرابها واندهاشها لهذا المنع الذي تعتبر شططا وتعسفا في استعمال القانون، تؤكد ان الحقوق الصلبة لحقوق الانسان غير قابلة للحجر والمساس تحت طائلة أي مسوغ كان، لان ذلك يتنافى والمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكل نداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان" مؤكدة على" تضامنها مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب".
