سجل مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ما اعتبره "الإقصاء الممنهج للمحامين ومؤسساتهم التمثيلية في إعداد التصورات والبرامج المرتبطة برقمنة المحاكم من طرف وزارة العدل، وعدم مراعاة خصوصيات المهنة وإكراهاتها عند فرض تلك البرامج".

وأنهى المكتب، يوم السبت 9 يناير 2021 بمراكش، اجتماعا عاديا تدارس خلاله عددا من النقط المدرجة في جدول أعماله..

كما أعلن المكتب تنديده بالتعتيم الذي أحاط جلسات الحوار التي تمت بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومسؤولي وزارة العدل حول إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة، محذرا من أي تراجع يطال مكتسبات المحامين المغاربة أو الالتفاف على مطالبهم المشروعة المرتبطة بحصانة المهنة واستقلاليتها ومتطلبات تأهيل وتطوير الممارسة المهنية، مؤكدا أن أي تفويض للتحاور باسم المحامين هو مشروط باحترام إرادتهم الجماعية المعبر عنها في مؤتمراتهم وندواتهم. داعيا كل المحاميات والمحامين المغاربة إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المهنة وحقها في قانون يستجيب للمطالب المشروعة للمحامين.

وفيما يتعلق بمعضلة تنفيذ الأحكام؛ وبعد أن سجل المكتب بامتعاض شديد التماطل الواضح لشركات التأمين في تنفيذ الأحكام القضائية وما يخلفه من آثار سلبية جسيمة على مكاتب المحاميات والمحامين، دعا مكتب الفدرالية جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجالس الهيئات إلى اتخاذ كل ما يلزم لمعالجة هذه المعضلة مع الجهات المعنية.