.gif)
مشهد من الإعتصام في اجتماعه المنعقد عن بعد، يوم الخميس 24 دجنبر 2020، تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في مختلف مستجدات الوضع التعليمي، ووقف على حدث منع السلطات ومعها مختلف الأجهزة الأمنية بالرباط، لاعتصام المسؤولات والمسؤولين النقابيين وطنيا أمام وزارة التربية الوطنية، يوم الثلاثاء 22 جنبر 2020، مستنكرا هذا المنع الذي اعتبره متنافيا مع التشريعات الوطنية والدولية، ومسا صريحا بحق الاحتجاج والتعبير والتظاهر السلمي، وتجليا من تجليات خنق الحريات، مؤكدا أن مستقبل المغرب، وأفق التقدم والتنمية لايستقيم بدون الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الانسان، وأن التعليم قلبه النابض.
وأشار في بيان أصدره بالمناسبة أنه بصدد الإعداد لرفع تقرير مفصل معزز بالصور ومقاطع الفيديو، عن منع الإعتصام المفتوح ليوم الثلاثاء22 دجنبر 2020.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في بيان تلقت "أنفاس بريس" نسخة منه أن الحوار الممأسس والمنتج والمسؤول هو السبيل الوحيد لمعالجة اختلالات المنظومة التعليمية، وتحصين حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة، لتأهيل المغرب عبر بوابة التعليم العمومي، لمواجهة كل التحديات، مطالبا بالافراج الفوري عن الترقيات في الدرجة والرتبة، باحترام تام للحقوق والمكتسبات.
كما طالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في نتائج الولوج لمركز التفتيش للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية بما يحفظ سمعة ومصداقية المركز، ومراكز التكوين عموما.
وأشار في بيان أصدره بالمناسبة أنه بصدد الإعداد لرفع تقرير مفصل معزز بالصور ومقاطع الفيديو، عن منع الإعتصام المفتوح ليوم الثلاثاء22 دجنبر 2020.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في بيان تلقت "أنفاس بريس" نسخة منه أن الحوار الممأسس والمنتج والمسؤول هو السبيل الوحيد لمعالجة اختلالات المنظومة التعليمية، وتحصين حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة، لتأهيل المغرب عبر بوابة التعليم العمومي، لمواجهة كل التحديات، مطالبا بالافراج الفوري عن الترقيات في الدرجة والرتبة، باحترام تام للحقوق والمكتسبات.
كما طالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في نتائج الولوج لمركز التفتيش للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية بما يحفظ سمعة ومصداقية المركز، ومراكز التكوين عموما.
