.gif)
وقفة الشغيلة التعليمية التي تحولت إلى مسيرة في شوارع الرباط ندد بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ "الهجمة الشرسة على الأطر التعليمية المنتمين للنقابة الوطنية للتعليم، في اعتصامهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط"، معلنا تضامنه اللامشروط مع نضالات النقابة الوطنية للتعليم من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة المادية والمعنوية، ودفاعا عن المدرسة العمومية.
ودعا البيان، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، وزير العدل إلى "الاعتذار الرسمي لأمهات وآباء الشباب حاملي الشهادات على تحويل مئات المناصب المالية لسنة 2019 إلى مصير مجهول"، على اعتبار أنها (المناصب) كانت "ستضمن حق الشباب المعطل في الشغل وإلى التركيز على مكامن الضعف والفشل التي جاءت في الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وإعمال آليات الحكامة للنهوض بالإدارة القضائية، بدل ترضية أعضاء بعض المهن القضائية الحرة لحسابات سياسية ضيقة ستضيع حقوق المواطنين والوطن".
وطالب بيان المكتب الوطني أعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه إلى إحداث وتشكيل لجن لتقصي الحقائق في التعيين في مناصب المسؤولية بوزارة العدل وتحديد المسؤوليات في حذف الآلاف من المناصب المالية المسجلة بميزانية الوزارة بما فيها مآل مناصب سنة 2019.
كما طالب رئيس الحكومة بـ "إصدار منشور يقضي بإلغاء جميع القرارات المعلن عنها لإجراء عمليات الانتقاء للتعيين في المناصب العليا مؤقتا الى حين تنزيل دعوة رئيس الدولة بتاريخ 19 أكتوبر 2020 بمراجعة معايير ومساطر التعيين في المناصب العليا".
وحذر البيان من "اجترار تجربة التعيين في منصب المفتش العام بالوزارة، والتي كانت نتيجتها لا أحد ليتم بعد ذلك تعيين مسؤول بديوان الوزير السابق كمفتش عام دون أن تتوفر فيه الشروط الدنيا المطلوبة في قرار فتح عملية الانتقاء للتعيين في منصب مفتش عام"؛ مستغربا " توظيف المتطوعين وبدون أجر أو تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لممارسة مهام أطر هيئة كتابة الضبط، في المقابل يتم هدر الآلاف من المناصب المالية لسوء التسيير في اتجاه تحويل الإدارة القضائية إلى إحدى مكونات القطاع غير المهيكل بالمغرب".
وعلى مستوى القطاع حمل البيان "وزير العدل تبعات تراكم القضايا بالمحاكم وتدني خدمات الإدارة القضائية لعجزه عن توفير الموارد البشرية، نتيجة لقراراته غير الصائبة والتي ستكون لها عواقب كارثية على مرفق العدالة باستنزاف الإدارة القضائية، وذلك بإنهاك القدرات الإدارية المهنية لأطر هيئة كتابة الضبط"
ولم يفت المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل أن يعبر عن "استعداده لحوار جدي ومسؤول على أرضية الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل"؛ فضلا عن "رفضه كل أشكال الحصار والاستئصال الماسة بالحرية النقابية بقطاع العدل وبخلفية سياسية".
