.gif)
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ندد بقوة، بيان النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمنع اللاقانوني والممارسة القمعية التي باتت الوسيلة الثابتة لمواجهة الاحتجاجات السلمية، وهي برهان آخر على إغلاق مختلف قنوات الحوار، وتوظيف قانون الطوارئ للاستبداد بالرأي والعودة بالمغرب إلى زمن ولى، ووأد حلم المغاربة بمغرب الديموقراطية والحرية والكرامة.
وأعلن نفس البيان توصلت جريدة " أنفاس بريس"بنسخة منه، تشبثه بالحوار الممأسس والمسؤول والمنتج لمعالجة اختلالات منظومة التربية والتعليم، والتراجع عن الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة .
وحمل بيان رفاق عبد الغني الراقي الدولة والحكومة والوزارة مسؤولية إقبار الحوار، والاستفراد بالقرارات، وما ترتب عن ذالك من ارتجال وتوترات واستياء في الوسط التعليمي، لايفيد لا راهن المغرب ولا مستقبله في سياق دولي واقليمي ووطني يستوجب اعتبار التعليم اولوية الاولويات .
في سياق متصل قرر المكتب الوطني لذات النقابة عقد اجتماع يوم الخميس 24 دجنبر 2020 للتداول في مختلف المستجدات، وبحث السبل النضالية لمواجهة هذا الوضع .
ودعا البيان الأجهزة النقابية والشغيلة التعليمية إلى الرفع من وتيرة التعبئة ورص الصفوف لمواصلة النضال بأشكال نوعية للرد على قرار منع الاعتصام وقمع المناضلين، والدفاع عن المدرسة العمومية ، وعن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب المشروعة والعادلة لنساء ورجال التعليم .
