.gif)
عبد الحق غريب، وسعيد أمزازي وزير التعليم العالي وجه عبد الحق غريب عضو اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ يطلب منه فتح تحقيق حول وثيقة تحمل خاتم مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات التابع للوزارة؛ توصلت"أنفاس بريس" بنسخة منها، جاء فيها:
نظمت مختلف الجامعات المغربية هذه الأيام انتخابات هياكلها برسم سنوات 2023/2021. ولعل ما ميّز هذه الانتخابات هو النقاش المحموم والجدل الواسع في أوساط السيدات والسادة الأساتذة الباحثين حول أحقية تصويت المسؤولين الإداريين (العميد/المدير ونائب العميد/المدير بالنيابة والكاتب العام) من عدمه، واستيائهم العميق تجاه الوزارة الوصية التي اختارت الصمت ونأت بنفسها عن تنوير الرأي العام الجامعي والحسم في هذا الموضوع، ما أدى بعدد كبير من الأساتذة الباحثين المترشحين إلى تقديم طعون أو اللجوء إلى القضاء، وهو ما يضرب في العمق مصداقية هذه الانتخابات ويخدش صورة الوزارة والجامعة ويسيء إلى سمعتهما.
وفِي هذا السياق، طالبت العديد من المؤسسات الجامعية استشارات قانونية من مديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات حول قانونية مشاركة المسؤولين الإداريين في الانتخابات الجامعية. وما يمكن الإشارة إليه هو أن كل الأجوبة التي وجهت المديرية إلى مختلف الجامعات، سواء المتعلقة بالانتخابات الجامعية لهذه السنة أو تلك المتعلقة بانتخابات السنوات السابقة، تؤكد أن المسؤولين الإداريين لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات الجامعية، باستثناء وثيقة واحدة ووحيدة تشير إلى العكس!! (الوثيقة/المراسلة مؤرخة بتاريخ 20 نونبر 2020 وتحمل رقم 6/4415، وهي موضوع هذه الرسالة المفتوحة).
وما يثير الاستغراب والشكوك في هذه الوثيقة المشار إليها أعلاه يمكن تلخيصه في الملاحظات التالية:
1- هي الوثيقة الوحيدة التي تشير إلى أنه ليس هناك ما يمنع المسؤولين الجامعيين من التصويت، عكس كل المراسلات التي أرسلتها مديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات إلى مختلف الجامعات منذ أن دخل القانون 00-01 حيز التنفيذ، والتي تؤكد جميعها عدم أحقيتهم من المشاركة في انتخابات هياكل الجامعة، حتى لا تتعرض قرارات الهياكل الجامعية للطعن بالبطلان؛
2- الوثيقة تحمل توقيعا لا يشبه توقيع السيد حسن أمزير، مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات كما هو مبيّن في كل مراسلاته، والتي تداولها الرأي العام الجامعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وخاتما مغايرا للأختام المعمول بها؛
3- هذه الوثيقة الموجهة إلى السيد رئيس جامعة محمد الخامس بتاريخ 20 نونبر 2020، تحت رقم 6/4415 (تسمح للمسؤولين بالمشاركة في الانتخابات)، تلغي المراسلة رقم 6/4414 (لا تسمح للمسؤولين بالمشاركة في الانتخابات)، والتي توصل بها السيد الرئيس نفسه في ذات اليوم، أي بتاريخ 20 نونبر 2020!!
أما ما يحز في النفس، هو أن بعض العمداء والمدراء أبوا إلاّ أن يضربوا عرض الحائط مراسلات الوزارة وشاركوا في الانتخابات الجامعية برسم سنوات 2021/2023، في خرق سافر لمبدأ حياد الإدارة (كلية العلوم بن مسيك بالدار البيضاء نموذجا، حيث صوت العميد ونوابه والمكلفين بمهمة الملحقين بمؤسسات أخرى)؛
من أجل كل هذا نتوجه إليكم، السيد الوزير، بهذه الرسالة المفتوحة من أجل:
فتح تحقيق في مدى صحة الوثيقة المشار إليها أعلاه واتخاذ الاجراءات المناسبة في حالة ما تأكد عدم صحتها؛
الحسم في موضوع مشاركة المسؤولين الإداريين في مختلف الانتخابات الجامعية (ترشيحاً وتصويتاً) وتعميمه على رؤساء الجامعات.
