لوح "الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب" بخوض إضراب وطني في كافة المؤسسات الحكومية، يوم الأربعاء 16 دجنبر2020.

وبرر الاتحاد الوطني المذكور لجوء دكاترة المغرب إلى هذا الشكل الاحتجاجي إلى ما وصفه "تماطل الحكومة المستمر" في تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

واعتبر الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب أن خيار خوض هذا الإضراب يأتي من أجل التنديد بالطريقة التي يتم بها تدبير المناصب المالية التحويلية، والتي تطبعها الانتقائية وصارت "حكرا على البعض دون الآخر".

وأشار الاتحاد كذلك إلى أن حكومة سعد الدين العثماني رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، الذي كان يشكل حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة في 2014. كما أن هذا الرفض يثير التساؤل حول السياسة الحكومية في ما يخصّ الرقي بالبحث العلمي، بالاعتراف بموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية.

وسجّل اتحاد دكاترة المغرب أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تشهد "أزمة تدبير".