مصطفى الأكحل، رئيس جماعة مصمودة، وجانب من الحضور الشبابي في أسفل الصورة لماذا يتم الاستغراب من المقاطعة الشبه جماعية للشباب للمؤسسات الحزبية، والتعامل باللامبالاة مع عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، والمقاطعة المكثفة للاستحقاقات الانتخابية بكل مستوياتها....
في كلمة واحدة لماذا تعطلت الثقة في الفاعل السياسي ؟ وكيف للشباب أن يثق في خطاب سياسي متجاوز، تروج له وجوه سياسية شاحبة رصيدها صفر درجة مصداقية، حملتها رياح ملوثة لحجز مواقع بالمؤسسات المنتخبة؟
الحكاية من البداية بجماعة مصمودة الواقعة تحت النفوذ الترابي لعمالة وزان.
يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2017 كان شباب جماعة مصمودة بإقليم وزان على موعد مع لقاء تواصلي أطره كل من رئيس جماعة مصمودة ، والمديرة الإقليمية للشباب والرياضة، وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال .
اللقاء المذكور تميز بحوار مفتوح مع شباب الجماعة بعيدا عن لغة الخشب، وتمخض عن مداولاته التي عبرت عن نضج كبير يتمتع به شباب القرية، حزمة من التوصيات والالتزامات، لعل أهمها تلك التي عبر عن دعمها بحماس استثنائي رئيس مجلس الجماعة، والتزم بالتعجيل بتنزيلها، نذكر منها :
- تجهيز دار الشباب بالحواسيب وربطها بالشبكة العنكبوتية
- إحداث مكتبة بدار الشباب
- توفير آلة الاستنساخ ( فوطوكوبيوز) بدار الشباب
موقع "أنفاس بريس" الذي كان ضمن المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي التي تابعت اللقاء التواصلي المذكور، عاد اليوم ليستفسر شبابا ومنتخبين بنفس مجلس الجماعة؛ كانوا شهود عيان على التزامات رئيس الجماعة، عن مصير هذه الالتزامات، فكان جوابهم صادما حين أكدوا بأن تلك الوعود ظلت سجينة جدران قاعة الندوات بدار الشباب !
وعبروا عن استيائهم/ن العميق من هكذا تعامل مع قضايا الشباب من طرف من يفترض فيه أن يكون صوتهم/ن لدى مختلف الدوائر، ومترجما لنص وروح الدستور الذي خصص مساحة واسعة للمشاركة المواطنة، وتجسير المؤسسات المنتخبة لعلاقة شفافة مع فئة الشباب .
توصيات والتزامات كلفتها المالية أقل بكثير عن الاعتماد المالي الذي يخصصه مجلس الجماعة المذكورة للتغذية التي وحده الله أعلم من يستفيد منها، لو تم الوفاء بتنزيلها لتمت المساهمة في مصالحة الشباب مع خطاب الفاعل السياسي؟ ولكن لمن "تحكي زابورك يا داوود " مع هكذا كائنات انتخابية.
