الأحد 17 يناير 2021
مجتمع

المحامون الشباب يهددون بالعصيان العام إذا تقرر تأجيل الانتخابات المهنية!

المحامون الشباب يهددون بالعصيان العام إذا تقرر تأجيل الانتخابات المهنية! جانب من أشغال فيدرالية المحامين الشباب
كشف مكتب فدرالية المحامين الشباب بالمغرب أنه سيبقى  مستعدا لسلوك كل الأشكال النضالية ضد أية محاولة للمساس باستقلالية المهنة، داعيا القواعد المهنية إلى التحلي باليقظة اللازمة والاستعداد لإعلان العصيان الشامل ضد أية محاولة تستهدف الإجهاز على التدبير الديمقراطي لهيئات المحامين.
وأكد المحامون الشباب بالمغرب، أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي لتأجيل الجموع العامة الانتخابية.
وأضاف بلاغ الفيدرالية التي يترأسها الأستاذ عبد البر منديل، توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس" أن القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يتطلب أي نصاب قانوني لانعقادها، كما أن مقتضيات الفقرة 3 من المادة 85 المتعلقة بانتخاب نقيب الهيئة والتي تشترط حصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين شريطة أن لا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة لا تتعلق بنصاب إجراء الانتخابات وإنما بشرط لانتخاب النقيب في الدور الأول فإذا لم يتحقق فيتم المرور للدور الثاني. ودعت الفيدرالية مجالس هيئات المحامين بالمغرب إلى التشبث بالشرعية الانتخابية كأساس وحيد لممارسة أجهزة الهيئات لصلاحياتها القانونية، ومناشدين إياها بالعمل على تدبير المسائل التنظيمية واللوجيستية لإجراء الانتخابات المهنية في إطار احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات المختصة في ظل حالة الطوارئ الصحية، حفاظا على استقلالية مهنة المحاماة وديمقراطية تدبير شؤون هيئاتها، وهو الأمر الذي لن يكون عصيا على هيئات المحامين كما نجحت في ذلك هيئة باريس التي تضم عددا كبيرا من المحامين وفي ظروف وبائية عصيبة، ناهيك عن امتحانات وانتخابات بعض الإطارات التي تم تنظيمها مؤخرا بالمغرب وبمشاركة أعداد كبيرة دون أي تدخل من السلطات. وبخصوص تدخل وزارة العدل بمرسوم قصد إرجاء الانتخابات المهنية، أكدت فيدرالية المحامين الشباب رفضها القاطع إصدار السلطة التنفيذية لأي مرسوم يتيح تأجيل الانتخابات المهنية، في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في مرسوم إعلان حالة الطوارئ، معتبرين ذلك اعتداءا غير مشروع على استقلالية مهنة المحاماة وإخلالا غير مبرر بقواعد التسيير الديمقراطي لهيئاتها المهنية.
وجدد المحامون الشباب التأكيد على خطورة المساس بشرعية الانتداب الانتخابي كأساس للتدبير المستقل للشؤون المهنية لهيئات المحامين، والذي سيدخلها في متاهات قانونية وتنظيمية ستكون لها تداعيات خطيرة على أداء رسالة الدفاع، ومن باب النتيجة مرفق العدالة الذي يعتبر من المرافق الحيوية لحماية حريات وحقوق المواطنين وأمنهم القانوني والقضائي.