الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
اقتصاد

المركز الجهوي للاستثمار للبيضاء يصادق على هذا المخطط الاستراتيجي

المركز الجهوي للاستثمار للبيضاء يصادق على هذا المخطط الاستراتيجي تعزيز فرص الاستثمار في الجهة من خلال تطوير عرض جهوي

صادق أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء-سطات، يوم 27 أكتوبر 2020، بالإجماع، على المخطط الاستراتيجي 2020-2022 للمجلس.

 

وتميز اجتماع المجلس الإداري الثاني للمركز، الذي عقد برئاسة والي الجهة عامل عمالة الدار البيضاء، سعيد أحميدوش، باعتماد إصلاح طموح يجسد الرغبة في إحداث تغيير منهجي في آليات عمل الإدارة العمومية، وفقا لتعليمات الملك محمد السادس.

 

وسلط تقرير الحصيلة المرحلية من يناير إلى شتنبر 2020 الذي قدمه، بالمناسبة، المدير العام للمركز،  سلمان بلعياشي، الضوء على العديد من المشاريع المتعلقة بتنظيم هذه الهيئة الجهوية وإنجازاتها خصوصا المتعلقة باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

 

ويعتبر إنشاء هذه الهيئة ثورة من حيث المعالجة الإدارية لملفات الاستثمار، وطريقة عملها التي تسمح باعتماد تصويت الأغلبية في اتخاذ القرارات، مع منح آجال تنظيمية أقصاها شهر واحد لبحث ومعالجة الملفات المقدمة.

 

وأكد بلعياشي أن الهدف المرصود يتمثل في النهوض بالاستثمار كمحرك للانتعاش الاقتصادي، بالنظر إلى السياق الخاص الذي تميزت به الأزمة الصحية التي فرضت تقديم خدمة عمومية حديثة وسلسة قادرة على تمكين المستثمر من مواكبة شاملة.

 

وستمكن المشاريع التي حظيت برأي إيجابي من جذب استثمارات تقدر قيمتها بأزيد من 37 مليار درهم مع توقعات بخلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة.

 

وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع آلية مواكبة المستثمرين والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في قلب استراتيجية المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات حيث تمت مواكبة 70 مستثمرا ومقاولة لتسهيل عمل منشآتهم وتطويرها وتسوية مختلف المنازعات التي واجهتهم في أعمالهم. وأوضح بلعياشي أن قرار وزارة الداخلية إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تبسيط وإزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية كان استراتيجيا وثاقبا، لأن نتائجه لا يمكن تحقيقها دون البدء الفوري في هيكلة عمل هذه المراكز وإدارتها بطريقة سلسة وفعالة.

 

وتتمثل المحاور الرئيسية للمخطط الاستراتيجي للمركز 2020-2022 في تعزيز مهارات وخبرات الموارد البشرية، وتكريس ثقافة التميز التي تسمح لموارده بتنفيذ مهامهم في أفضل الشروط، والتبسيط الإداري ومتابعة قرارات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية.

 

ويتعلق الأمر أيضا بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك بإحداث أول قطب مندمج للمواكبة على المستوى الجهوي وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتطوير منصة رقمية لليقظة والذكاء الاقتصادي تعمل على جمع وتحليل ونشر البيانات الاقتصادية الجهوية لفائدة المستثمرين وصناع القرار والفعاليات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في الجهة من خلال تطوير عرض جهوي جذاب.