نوه بلاغ أعضاء الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بـ "تجاوب الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي مع مطلب الشبكة في تيسير الوزارة لتسجيل طلبة الرماني بجامعة محمد الخامس بالرباط في مجموع الكليات ومختلف التخصصات والتخفيف من حجم المعاناة التي كانوا يواجهونها بالتنقل إلى جامعة محمد بن طفيل بالقنيطرة".

وتوقف بلاغ الشبكة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عند مجموع الملفات الترافعية التي كانت حاضرة فيها بقوة وموضوعية ونوهت بمختلف مبادرات المجتمع المدني في زمن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا و التي أكدت بجلاء كبير دور المجتمع المدني ضمن الأزمة بشكل أكبر من الأحزاب السياسية التي ظلت مبادرتها ومواقفها محتشمة.

بلاغ الشبكة توقف أيضا عند مستوى وقائع الجريمة التي كان ضحيتها أطفال والتي خلفت استياء مجتمعي بالنظر إلى حجم خطورة أفعالها والتي سبق أن نبهت لها في محطات سابقة إلى ضرورة تحليل الظاهرة الإجرامية و الوقوف عند أسبابها و معالجة الأعطاب التي تشكل منافذها، وتم التأكيد على أن المقاربة الأمنية والعقابية غير كفيلة بمعزل أن أدوار باقي الفاعلين في التنشئة الاجتماعية .

وأبدت شبكة التحالف المدني قلقها الكبير "إزاء التسريحات بالجملة تجاه العاملين بالقطاع الخاص والتي تمس أساسا فئة الشباب والنساء أمام ضعف سياسة الحكومة في توفير الحماية اللازمة لوقف نزيف حجم هذه التسريحات في العديد من القطاعات الإنتاجية"، حيث تطالب من خلال بلاغها من الحكومة بـ "حماية مناصب الشغل وإيجاد حلول عملية لضمان الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة التي تعيش أوضاعا مزرية".

وحسب البلاغ، فقد تداولت الشبكة في النقاش الدائر حول العملية الانتخابية برمتها في أفق انتخابات 2021 وأكدت على أن الديمقراطية التشاركية لا تستقيم بتغيب مكون المجتمع المدني عن هذا النقاش الدائر لإبداء قوته الاقتراحية في هذا الصدد. مطالبة أن ينفتح وزير الداخلية على مذكرات المجتمع المدني من أجل تجويد الاقتراحات وتجاوز حجم النقص و العزلة السياسية التي يعيشها المواطنين مع الأحزاب السياسية وتعيشها الأحزاب مع المواطن والتي تتجه في تكريس العزوف السياسي بشكل أعمق.

في سياق متصل أبدت الشبكة موقفها من اللائحة الوطنية للنساء والشباب والتي اعترتها أعطاب انعكست على عدم إفراز قيادات برلمانية تناسب حجم المقاعد المخصصة لها والتي تعوز إلى بنية الضعيفة للديمقراطية الداخلية للأحزاب والريع والنفوذ العائلي؛ وأكدت الشبكة أن هذه الآلية التي فتحت باب مشاركة المرأة والشباب في القرار تحتاج إلى تعزيز حكامتها وقوتها من خلال تفعيل مبدأ المناصفة على مستوى عموم اللوائح المحلية، واستبدال اللائحة الوطنية للشباب باللوائح الجهوية وتعزيز تواجدهم على مستوى اللوائح المحلية.

واعتبرت الشبكة أن النقاش حول القاسم الانتخابي يتم بمنطق الحديث عن الغنيمة ويجانب الأدوار المطلوبة من الأحزاب في ظل جائحة كورونا تجاه قضايا الوطن والمواطنين وفي التزامها بتغير السلوك الانتخابي المعهود وفي قدرة الأحزاب على تعبئة المواطنين على التصويت أمام واقع العزوف الذي يخيم على المشهد السياسي .

واحتفاء باليوم العالمي لمنظمة الصحة العالمية بالصحة النفسية والعقلية الذي يصادف 10 أكتوبر في ظرف عالمي استثنائي فرضته جائحة كورونا، وضعت الشبكة المغربية برنامجا ترافعيا لتحسيس صناع القرار بحجم الآثار النفسية لكوفيد 19 الذي رفع من منسوب الإصابة بحالات التوتر والقلق والأعراض النفسية والعقلية بنسب مفزعة.