شجبت الودادية الحسنية للقضاة "جميع المحاولات البئيسة الرامية إلى الانحراف بملف معروض أمام القضاء عن منحاه الرئيسي والتأثير على القضاء والمساس باستقلاله".

جاء ذلك في بلاغ لمكتبها المركزي، مستنكرا ما نشرته كل من منظمة "أمنستي" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" من مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية بخصوص ملف عمر الراضي، مستهدفين تغليط الرأي العام الوطني والدولي، والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء.

ونوهت الودادية بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء من خلال بلاغها الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020، مثمنة روح المسؤولية والانخراط القوي الذي عبرت عنه كل مكونات الدولة للتصدي لأي تدخل خارجي بهدف المساس باستقلال السلطة القضائية في تدبير هذا الملف.

وأكدت ودادية القضاة على أن البلاغات والتقارير الصادرة عن المنظمتين هي مجرد محاولة لتضخيم عدد من الإجراءات القضائية العادية المتخذة في الملف وتسييسها بهدف تضليل الرّأي العام وإيهامه بشكل متعمد بوجود جهة معينة تتحكم في السلطة القضائية وتؤثر على قراراتها.

وكشفت الودادية عزمها اتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ المنتظم الدولي عن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة لهذه المنظمات التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها دوليا، مواصلة دفاعها على المشروع المقدام الذي تبناه المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه في الدفاع عن السلطة القضائية ضد كل تأثير يهدد استقلالها.