أشهرت وزارة الشغل والإدماج المهني، مجموعة من المعطيات المتعلقة بموضوع وضعية الوحدات الصحية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهي معطيات حاولت من خلالها الوزارة تبرير القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، حيث تم الاتفاق على أن يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعداد دفتر تحملات لاختيار بنك الأعمال الذي ستسند إليه مهمة مراجعة وضعية المصحات كل واحدة على حدة، واقتراح أفضل الحلول الملائمة لكل مصحة، وكذا الشـروط والجدولة الزمنية لتنفيذها باعتماد معايير (الوضع المالي، الخريطة الصحية، عدد ووضعية الأطر والمستخدمين، حالة التجهيزات، وما إلى ذلك)، ومواكبة تنزيل الحلول المتفق عليها .

وستشرف على أعمال بنك الأعمال المذكور لجنة للقيادة تحت رئاسة الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمكونة من ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

قرار الحكومة جاء بناء على توصيات رفعتها الاجتماعات المنعقد في التواريخ التالية: 12 أبريل، 17 ماي، 4 يونيو، 21 يونيو 2019 و20 يناير 2020، بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ كما فرضته الوضعية العامة التي تعيشها هذه المصحات التي تواجه مجموعة من المشاكل والمتمثلة أساسا فـي: إشكالية العجز الهيكلي المستمر الذي تعرفه مالية هذه المصحات، والذي تتم تغطيته عن طريق الاستقطاعات من فرع التعويضات العائلية، بحيث بلغت الإعانة المالية المقدمة للمصحات من ميزانية النظام العام ما قدره 221.9 مليون درهم برسم سنة 2018 مقابل 225 مليون درهم برسم سنة 2017 ورصد %81 من هذه الميزانية لأداء الأجور و%19 منها للاستثمار. بالإضافة لإشكـالية الممرضين والممرضات المتعاقدين مع الصندوق، حيث قام هذا الأخير منذ ما يزيد عن عشرين سنة بإدماج عمـال مؤقتين أغلبهم من القطاع العام، وذلك عن طريق بروتوكول اتفاق بين الصندوق ووزارة الصحة سنة 1988. بعد ذلك، وابتداء من سنة 1990 بدأ الصندوق في الاستعانة بممرضين وأطباء من القطاع الخاص إلى غاية سنة 2006. ويرجع السبب في ذلك إلى أن مكتب الدراسات المكلف بالاستراتيجية الطبية للمصحات طالب منذ سنة 2006 من الصندوق الاستعانة بالمتعاقدين من الممرضين والأطباء لملء الفراغ الحاصل في الموارد البشرية بالمصحات، ونفس الشـيء أوصت به الدراسة الاستراتيجية للمصحات في سنة 2015.

وتجدر الإشارة أن المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت موضوع عدة تقارير لهيئات الرقابة، وأصبحت الإدارة في إطار تتبع تنفيذ توصيات هذه التقارير ملزمة بالتعجيل باتخاذ القرارات اللازمة لملاءمة الوضعية مع القوانين وحماية أموال المؤمنين في الصندوق. لاسيما أن المادة 44 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2005 ، نصت على منع الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الجمع بين مهمة تدبير هذا النظام وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أوهما معا، وذلك بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التطبيق. واشترطت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المعنية اعتماد طريقة تفويض تدبير المؤسسة إلى هيئة أخرى أو اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة لأجهزتها المقررة شريطة التقيد بالنصوص التشريـعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات.

وكشفت الوزارة، في بلاغ لها، أنه في سنة 2008، وبعد مضي ثلاث سنوات دون تمكن الهيئات المدبرة من احترام مقتضيات المادة 44 داخل الأجل المذكور، منحت الهيئات المعنية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبعض التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تمديدا أولا انتهى بحلول غشت 2010، وذلك بمقتضـى القانون رقم 24.08، ومنحت تمديدا ثانيا بعد تداول دام سنة ونصف داخل المؤسسة التشريـعية حيث صودق على مقترح قانون منح الوقت الكافي لتنفيذ مقتضيات هذه المادة وإيجاد طرق بديلة لمعالجة هذه الإشكالية. كما صدر القانون رقم 19.11 في 30 يونيو 2011، والذي قضـى بـتمديد الفترة المذكورة إلى نهاية دجنبر 2012.

وقد سبق للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن وافق على قرار سنة 2002 باختيار التدبير المفوض للمصحات 13 التابعة للصندوق. إلا أن هذا التدبير حال دون تطبيقه عوائق موضوعية. كما أن سعي إدارة الصندوق لعملية التدبير المفوض باء بالفشل خلال سنة 2007 بحيث لم يبد المتنافس الذي رسا عليه طلب العروض استعداده لمنح الضمانات المالية اللازمة.