.gif)
جانب من الوقفة الاحتجاجية للمتضررين خاضت ما يزيد عن 120أسرة متضررة، من المنخرطين في التجزئة السكنية "المرجان "، وقفة احتجاجية أمام مقر شركة الضّحى الكائن بالمقاطعة الادارية الثالثة ببلدية الفقيه بنصالح، رافعة شعارات تعكس معاناة الأسر التي وضعت كل ما تملك قصد الحصول على مسكن، تبخر في رمشة عين، يحكي أحد المتضررين، لصحيفة "أنفاس بريس" .
وتعود تفاصيل مأساة هذه الأسر إلى مدة تزيد عن ست سنوات بين مجموعة الضّحى و أناس لاحول لهم ولاقوة، كان أملهم الوحيد اقتناء بقع أرضية و بناء سكن لائق ، بعدما أخدت الشركة السالفة الذكر من بعضهم مبالغ التسبيق ومن البعض الآخر المبالغ كاملة ووعدهم الشخص المكلف في مكتب البيع بتسليمهم البقع في أقرب الآجال و الذي لن يتجاوز الست شهور على أبعد تقدير، ليفاجئ الجميع في آخر المطاف بأن هذا الحلم كان عبارة عن كذبة راح ضحيتها عائلات متوسطة الدخل وأخرى فقيرة قامت باقتراض مبالغ التسبيق من البنوك » ، يقول المتضرر نفسه.
وتعود تفاصيل مأساة هذه الأسر إلى مدة تزيد عن ست سنوات بين مجموعة الضّحى و أناس لاحول لهم ولاقوة، كان أملهم الوحيد اقتناء بقع أرضية و بناء سكن لائق ، بعدما أخدت الشركة السالفة الذكر من بعضهم مبالغ التسبيق ومن البعض الآخر المبالغ كاملة ووعدهم الشخص المكلف في مكتب البيع بتسليمهم البقع في أقرب الآجال و الذي لن يتجاوز الست شهور على أبعد تقدير، ليفاجئ الجميع في آخر المطاف بأن هذا الحلم كان عبارة عن كذبة راح ضحيتها عائلات متوسطة الدخل وأخرى فقيرة قامت باقتراض مبالغ التسبيق من البنوك » ، يقول المتضرر نفسه.
وأضاف المتضرر نفسه أنه « سبق للفئات المتضررة أن قامت بعدة مراسلات في هذا الشأن،منها مراسلة موّجهة لعامل إقليم الفقيه بنصالح، وأخرى موجهة لوالي جهة بني ملال خنيفرة، وثالثة لمدير شركة مجموعة الضحى،لكن دون جدوى » .
واستطرد قائلا: « أن المتضررين اطلعوا خلال إجتماع مع رئيس المجلس البلدي بالفقيه بن صالح على بعض الخبايا التي كانوا يجهلونها،و هي أن الضحى بعد أن تم تفويت الأرض(مقر السوق الأسبوعي القديم) لها من طرف المجلس البلدي بثمن 400 درهم للمتر المربع ووفقاً لدفتر تحملات متفق عليه، تم الترخيص لها بتهيئة الأرض وبناء عمارات للسكن الاقتصادي » .
وأشار المتحدث نفسه أن « الشركة المذكورة ، بعد إنشاء عدد محدد من العمارات،أخلت ببنود الاتفاق ودأبت في تجهيز الأرض المتبقية على شكل بقع أرضية،و بأثمنة باهضة تصل إلى 3500درهم للمتر المربع ، الشيء الذي جعل المجلس البلدي يمتنع عن منح الضحى الترخيص النهائي الذي يخول لها إتمام عملية البيع و تسليم البقع إلى أصحابها » .
وأشار المتحدث نفسه أن « الشركة المذكورة ، بعد إنشاء عدد محدد من العمارات،أخلت ببنود الاتفاق ودأبت في تجهيز الأرض المتبقية على شكل بقع أرضية،و بأثمنة باهضة تصل إلى 3500درهم للمتر المربع ، الشيء الذي جعل المجلس البلدي يمتنع عن منح الضحى الترخيص النهائي الذي يخول لها إتمام عملية البيع و تسليم البقع إلى أصحابها » .
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الجهات الوصية إلى الاسراع بإتمام عملية البيع التي فاقت مدتها السبع سنوات وتسليم البقع الأرضية إلى أصحابها، على حد قول محتجين لصحيفة "أنفاس بريس".
