أعلنت لجنة "عريضة الحياة" عن أسفها البالغ على رفض الحكومة لإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم "صندوق مكافحة السرطان"، والذي تعتبره لجنة تقديم العريضة مطلبا ملحا واستراتيجيا، تعبأ من أجل المطالبة بإحداثه آلاف المواطنات والمواطنين، وتؤكد أنه يبقى قائما الى حين تحقيقه ولن تعوضه بدائل أخرى.

وأكدت اللجنة، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه؛ ردا على المذكرة الجوابية لرئيس الحكومة تثمينها للتعهدات الحكومية الواردة في مذكرتها الجوابية -كمكتسبات أولية- والتي من المفترض في حالة تنزيلها أن تخدم بعض غايات وروح العريضة؛ معتبرة التعهدات الحكومية الواردة في مذكرتها الجوابية بمثابه التزامات أخلاقية وسياسية تجاه مرضى السرطان وأسرهم وداعمي العريضة، تلزم الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة.

وطالبت اللجنة، التي يرأسها عمر الشرقاوي، أستاذ مادة القانون الدستوري، السلطات العمومية ومختلف المتدخلين، بضمان التنفيذ الآني للالتزامات الحكومية الواردة في المذكرة الجوابية، وفق أجندة زمنية محددة، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك انطلاقا من قانون مالية 2021.

وهنأت لجنة عريضة الحياة جميع المواطنات والمواطنين والمنسقات والمنسقين وداعمي العريضة على نجاح هذا التمرين الديمقراطي التشاركي، معلنة أنها تلتزم بمتابعة ورصد تنفيذ كل الالتزامات الحكومية الواردة في مذكرتها الجوابية.

وسبق أن انعقد بمقر رئاسة الحكومة، يوم الاثنين 28 شتنبر 2020، اجتماع ضم كلا من رئيس الحكومة ووزير الدولة من جهة ولجنة العرائض ممثلة بوكيل العريضة ونائبه؛ وهي المناسبة التي قدمت فيها الحكومة جوابها النهائي، حيث تم تعويض إنشاء صندوق مكافحة السرطان بمجموعة من التدابير والإجراءات لفائدة مرضى السرطان، تدخل في إطار المخطط الوطني للوقاية وعلاج هذا المرض والممتد على عشر سنوات (2020-2029).