المديرية الإقليمية للتعليم بالعرائش في صورة تركيبية مع منظر عام من المدينة "من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة " شعار رفعته الوزارة الوصية على الشأن التعليمي والتربوي لهذه السنة، وذلك بغية الرفع من السلوك الإيجابي وقيمه، فإلى أي حد تمثلت مديرية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالعرائش هذا الشعار ؟
فالمدرسة المتجددة هي المبتكرة لأساليب جديدة في العملية التربوية والتعليمية لها القدرة على المنافسة وتحقيق احتياجات المجتمع وهي التي تقطع مع أساليب الماضي ومنها عشوائية إنجا ز المؤسسات التعليمية الجديدة التي شرع في استخدامها بداية هذا الموسم بمدينة القصر الكبير
أما المدرسة المنصفة فهي التي تحيل إلى الإنصاف وتكافؤ الفرص في المدرسة الواحدة وهو التحدي الكبير لأي سياسة تعليمية تضمن العدالة المدرسية لجميع الأطفال لولوج تربية جيدة باسم العدالة الإجتماعية وهو الأساس الذي قامت عليه الرؤية الإستراتيجية 2015 -2030.
وهو الأمر كذلك الذي يتم تغيبه فمديرية العرائش تزج بتلاميذ في مؤسسات جديدة لا ندري إن كان قد تم تسليمها من طرف المقاولين أم أن الأمر لم يتم بعد، لسنا هنا بصدد تقييم جودة البنايات والمواد المستعملة ومدى مطابقتها لدفتر التحملات، إنما نكتفي بموقف صادم يتجلى في غياب الولوجيات الخاصة بالتلاميذ في وضعية إعاقة الذين يدرسون بالمؤسسة أو المحتمل دراستهم بها مستقبلا، يحتم قانون الولوجيات أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة، لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة ومن هذه البنايات المؤسسات التعليمية.
كما نصت المذكرة الوزارية عدد 008 بتاريخ 07 أبريل 2000 حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والتي تحث جميع مديري المصالح المركزية والجهوية والإقليمية على الأخذ بعين الاعتبار وجود التلاميذ ذوي لاعاقة والإستجابة لحاجياتهم الخاصة، وذلك عند إعداد برامجهم القطاعية مثل توفير الولوجيات الضرورية لتمكين هذه الفئة من التلاميذ من ولوج المؤسسة وجميع مرافقها بكيفية ميسرة سلسة وملائمة
إن غياب الولوجيات بالمؤسسات الجديدة يزيد من تفاقم معاناة الأطفال ذوي الإعاقات وهو دليل صارخ على غياب تصور واضح من شانه المساهمة في إدماج حقيقي للتلاميذ في وضعية إعاقة في المنظومة التعليمية والحياة المدرسية، وهو ما يشكل صعوبة الحديث عن إدماج حقيقي لهذه الفئة، دون أن ننسى أن مشكل الولوجيات يثقل كاهلها.
لقد بذل المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني جهودا كبيرة لسن قوانين وإخراجها لحيز الوجود ومنها قانون الولوجيات باعتمادهم على مجموعة من المرجعيات القانونية الوطنية والدولية التي تنص على ذلك، ضمنها المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والفصل 34 من الدستور الجديد للمملكة المغربية، والقانون 10.03 لسنة 2003 المتعلق بالولوجيات والمرسوم التطبيقي له رقم 2.11.246 الصادر بتاريخ 30/9/2011، وهي كلها قوانين يجب تطبيقها من أجل توفير الولوجيات بالمرافق العامة في المجتمع والمدرسة أبهى تجليات هذه المرافق.
فرغم وجود إطار تشريعي مشجع، ورغم التطور الإيجابي الذي تعرفه الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، فإن ولوج التلاميذ في وضعية إعاقة إلى التربية والتعليم بمدارس القصر الكبير يظل تحديا كبيرا على عاتق مديرية التربية الوطنية بالعرائش.
وعليه فمن أجل تمثل شعار "مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة" يتعين توفير أجواء العدالة والإنصاف وتمكين التلاميذ الذين تعرضوا للحيف والظلم والإقصاء من تعويض ضررهم وتصحيح أخطاء مرتكبيها سواء المقاولين أو مصلحة البنايات المدرسية بالمديرية وكل المتدخلين في عملية مراقبة جودة البنايات قبل تسلمها وتوفير ولوجيات داخل كل المؤسسات التعليمية وفق المعايير المحددة حتى لا يتم اقصاء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وممارسة حقهم في التمدرس على قدم المساواة مع نظرائهم، أن الوضع مقلق، يتجلى في الميز السلبي، وغير مقبول ، الذي تتعرض له هذه الفئة ، فالمدرسة أفضل الأمكنة التي يجب أن تبنى فيها جميع الممارسات المتجددة والمنصفة والمواطنة والدامجة ومنها تحقيق العدالة وممارسة الحقوق.
