عرفت قرية تغمرت ناحية كلميم الأسبوع الأخير من شهر غشت 2020، حريقا مهولا يعتبر هو السادس من نوعه والأخطر في شكله أتى على واحدة من أهم الواحات لعشاق السياحة الإيكولوجية بالمنطقة؛ "أنفاس بريس" توصلت من فاعلين من المجتمع المدني محمد عبد الله الكوا وفاطمة وذاك مباشرة من تغمرت بهذا التقرير.

يعتبر الحريق الذي تعرضت له قرية  تغمرت فاجعة حقيقية فهو السادس من نوعه والأخطر في شكله وتنضاف مضاعفاته المتعددة على ما زالت تخلفه أزمة الكورونا من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية؛ بعدما وجدت الساكنة نفسها محاطة بالسنة اللهب المتسارعة في كل اتجاه، يساعدها في ذلك ارتفاع درجة الحرارة، وقوة الرياح الشرقية، مما حول أكثر من ثلاثة هكتارات الى جحيم محقق، اتى على الأخضر واليابس، وخلف خسائر مادية جسيمة في الأشجار المثمرة، وقطعان الماشية التي تعيش داخل ممتلكات أسر الفلاحين الصغار القانعين بمعاشهم من منتجاتها، هول الكارثة زاد من حدته محدودية وسائل التدخل، وغياب اللوجستيك الكافي لإخماد الحريق وكذا صعوبة المسالك، وتغطية الواحة لجل مفاصل القرية واحاطتها بالمساكن، أضف الى ذلك تباطؤ المسؤولين في طلب المساعدة من أقاليم الجهة، ناهيك عن تأخر طائرتين اللتين لم تخمدا الحريق الا بعد ان بلغ أقصاه والتهم ما لم يسبق ان ضاعت فيه هذه القرية التي لاتبعد إلا كيلومترات محدودة عن مدينة كلميم!!؟

بعض الهيئات المحلية والإقليمية عبرت عن امتعاضها من غياب وقوف أي مسؤول على ما وقع منذ بدايته، ولا حتى بعد انتهاء الحريق، لتكشف القرية في يومين بعد ذلك عن دمار كئيب ، وصل حد التهام مسكن وحدائقه ورؤوس الغنم تجاوزت 300 راس غنم، وتركت بعض الأسر على حافة الجوع والعطش، وقلة الحيلة، بعض القبائل كاتحاد قبائل تكنا زارت مؤازرة بالمؤن، والعلف وبالمال، وتحرك جود الجالية وكرمها المألوف في مثل هذه الوضعيات،كما زارت المنطقة بعض هيآت المجتمع المدني، وتمثيلية عن الحزب الاشتراكي الموحد من كلميم والنواحي، ووقف الجميع على حجم الأضرار المادية، كما تعهد الكثير من هيآت المجتمع المدني بضرورة القيام بما تراجعت عنه الكثير من الجهات المسؤولة، وتهرب بعض الهيئات المنتخبة، بل والتضييق حتى على شباب المنطقة الذي هب لاستقبال المؤازرين، ونظم في تنسيقية دعم وتتبع للوضع، برمجة المساعدات، مع اعداد استمارات احصائية، سوف تكشف قريبا عن الوجه الحقيقي، والأثر النفسي الذي عم المنطقة، على أمل إيجاد حلول آنية لدعم المتضررين من قبل وزارات الفلاحة، وولاية الجهة، وقطاع الصحة وكل المتدخلين ذوي الاختصاص، بما فيه المجالس المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا.