الاثنين 23 نوفمبر 2020
مجتمع

المحامي الشمسي : الخبرة الحسابية برأت المتهمين في ودادية البكارية والانقلاب على نتيجتها لن ينفع

المحامي الشمسي : الخبرة الحسابية برأت المتهمين في ودادية البكارية والانقلاب على نتيجتها لن ينفع المحامي محمد الشمسي
قال  محمد الشمسي محامي أعضاء مكتب ودادية البكارية الرمال الذهبية أنه مع موكليه انتظروا  أكثر من 10 أشهر أمضاها الخبير في المعاينات والحسابات والإطلاع على وثائق أطراف الدعوى واستعان في خبرته  بخبير عقاري متخصص، كل ذلك من أجل تفتيش حسابات ودادية البكارية إقامة الرمال الذهبية وذلك بحكم من المحكمة الابتدائية ببنسليمان استجابة لطلب تقدم به عدد من المنخرطين في الودادية المعنية، وكذا وضع تقويم لتكلفة المشروع السكني التضامني إقامة الرمال الذهبية بجماعة المنصورية إقليم بنسليمان، ومقارنة ثمن المتر المربع الواجب والمعمول به والمستحق مع ذلك الذي حددته الودادية للمنخرطين، وزاد المحامي المذكور أن الخبير وضع تقريره بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، و "باطلاعي الشخصي على نسخة من ذلك التقرير المكون من أكثر من 200 صفحة، يتبين انه جاء شاملا وموضوعيا وقانونيا ومحيطا بجميع تفاصيل المشروع السكني وكذا بجميع النفقات المالية، مستندا في ذلك على وثائق وكشوفات وفواتير ووصولات، في خبرة تواجهية حضرها المنخرطون المشتكون ودفاعهم كما حضرها اعضاء من مكتب الودادية ودفاعهم" ، وزاد المتحدث أن التقرير خلص الى أن ودادية البكارية الرمال الذهبية مدينة بمبالغ مالية لأعضاء المكتب، أي أن أعضاء المكتب ضخوا من أموالهم الخاصة في مالية الودادية حتى لا تتوقف عجلة المشروع السكني التضامني وفي انتظار استخلاص مساهمات المنخرطين،  واسترسل المتحدث بالقول " كما أثبت الخبير أن ثمن المتر مربع المحدد من طرف مكتب ودادية البكارية إقامة الرمال الذهبية هو أقل سعر بالمقارنة مع ما حددته باقي الوداديات المجاورة لمشروع الودادية، مشيرا إلى سلامة مالية الودادية من كل اختلاس او سوء تدبير، موضحا أن المشروع على وشك الاكتمال".
وأورد المحامي المعني أنه بصدور هذا التقرير المفصل يصبح الاستمرار في اعتقال رئيس ودادية البكارية الرمال الذهبية وأمين المال بها، وكذا متابعة باقي أعضاء مكتبها الخمسة في حالة سراح والكل بجنح النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية يصبح فعلا تعسفيا مخالفا للقانون والدستور،  وختم المحامي المذكور على "أنه كان على النيابة العامة ومعها قاضي التحقيق كان عليهما إخضاع مالية الودادية وإخضاع المشروع السكني لخبرة حسابية وعقارية قبل اتخاذ أمر إيداع الرئيس وأمين المال السجن، ومتابعة باقي الأعضاء في حالة سراح، وأشدد القول على أن قرار الاعتقال كان متسرعا وهو يشكل خطأ يتوجب إصلاحه بإطلاق سراح المعتقلين تمهيدا لتبرئة أعضاء المكتب السبعة".
وعن تأثير نتيجة تقرير الخبرة في مسار الملف أوضح المحامي المعني" في الوقت الذي اتضحت فيه الرؤية بعد تقرير الخبرة  لعدد من المنخرطين وتيقنوا أنهم كانوا ضحية للتضليل وانسحبوا من صفوف القلة المتمردة،فإن هناك من اختار إنكار تقرير الخبرة والتحامل عليه في محاولة للانقلاب على نتيجتها، لكن الأمر حسم وانتهى الكلام ".