السبت 31 أكتوبر 2020
مجتمع

الحاج بورمان: لن نسمح لنقيب المحامين باستعمال البلطجة لنهش أجساد المفوضين القضائيين

 
الحاج بورمان: لن نسمح لنقيب المحامين باستعمال البلطجة لنهش أجساد المفوضين القضائيين حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وسعيد بورمان رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب( يسارا)
ضمن السجال التشريعي الذي اشتعل بين المحامين والمفوضين القضائيين حول اختصاص تحصيل الديون وديا وإجراء عروض الوفاء والإيداع حسبما نصت عليه المادة 42 من مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، تنشر جريدة "أنفاس بريس"، وجهة نظر الأستاذ الحاج سعيد بورمان، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، ردا على بلاغ مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، هذا نصه:

"أصدرت هيئة المحامين بالدارالبيضاء بلاغا بتاريخ 12 غشت 2020 يتعلق برفضهم منح الاختصاص للمفوضين القضائيين في تحصيل الديون وديا وإجراء عروض الوفاء والإيداع حسبما نصت عليه المادة 42 من المسودة المشؤومة لمشروع القانون بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين التي تم تسريبها مما خلق نوعا من الاستغراب وردود الأفعال لدى المفوضين القضائيين ، مرددين قوله سبحانه وتعالى "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ".
وفي غيبة أي بيان للهيئة الوطنية أو مجالسها الجهوية لقطع الطريق عن هيئة المحامين في تسويق مطلبهم الماسخ ، وتوضيح اختصاصات المفوضين القضائيين من حيت الإجراءات والممارسة مصداقا لقوله تعالى "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" أجد نفسي مضطرا لأخذ بادرة الرد على مواقف قديمة جديدة لم تستطع هيئات المحامين بالمغرب التحرر منها ألا وهي مواقفها الرافضة والمتشنجة بمناسبة أو غير مناسبة للضرب في مهنة المفوضين القضائيين بدل البحث عن علاقة توافق وانسجام خدمة للقضاء والمتقاضين، وأعيد ترديد الكثير من الكلام الذي سبق أن قلته بعدة مناسبات ونشرته من خلال عدة مقالات والذي ما زال ينطبق على هذه الوضعية ولم يتم تجاوزه كلما اقتربت الانتخابات المهنية للمحامين إلا ويركبون على موجة المفوضين القضائيين ويتربصون لهم باستعمال أسلوب البلطجة الفكرية بدل تكريس مبدأ التشارك تنفيذا لخطابات جلالة الملك مع احترام قيم المواطنة وحقوق الإنسان . 
كفى أيها المحامون من عاداتكم السيئة وتصريحاتكم التي لا معنى لها ولا طعم، ألم تكتفوا بإلزامية المحامي وجعل كل المساطر كتابية؟ وكذا تحرير العقود بدل تقديم الاستشارة وتمثيل الأطراف في المحاكم، ألا تخضع أتعابكم لنسبة معينة حتى ولو كان الأمر يتعلق بملء مطبوع خاص بأمر بالأداء لا يتطلب سوى القراءة والكتابة؟ ألم تخصص لكم الدولة اعتمادات مالية بملايين الدراهم مقابل خدمات المساعدة القضائية؟ وغيرها كثير.. فانتبهوا رحمكم الله إلى مشاكلكم في التأهيل والتخليق والتطهير وتطوير العمل. وصراعاتكم وأوضاعكم المهنية التي أثرت على آدائكم وواجباتكم "فمن كان بيته من زجاج لا يقدف الناس بالحجارة " ويكفي أن التقرير الذي نشره النقيب الأستاذ درميش في إحدى المناسبات يعبر عن وضع شاذ بمهنتكم حيت اعتبر أن هناك 250 من المحامين في عداد المفقودين..
إن مهنة المفوضين القضائيين أصبحت واقعا حقيقيا، ولن تجلب لكم السعادة أو الشقاء ولكن دورها هو إيصال الحقوق إلى ذويها فهل من آذان صاغية ونحن نتحدث عن إصلاح العدالة ألا نغفل مسايرة التحولات التي تعرفها بلادنا وألا نتجاهل دور المفوضين القضائيين ... واللبيب بالإشارة يفهم .
أما فيما يخص مناقشة جوهر البلاغ المتعلق بالمادة 42 من المسودة فذاك شأن داخلي وعمل سياسي ونقاش قانوني مع الجهة المعنية وهي وزارة العدل ."