.gif)
الزميل يوسف بلهايسي وجهت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال رسالة إلى رئيس الحكومة والوزراء، ورؤساء الفرق البرلمانية ومجلسي الصحافة وحقوق الإنسان من أجل الدفــاع عن الحريـة النقابيـة وصون القوانيــن الوطنيــة في ميدي1تيفـــــي. توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها.
وأوضحت الجامعة الوطنية بأنها وضعت ملفا متكاملا حول الخروقات والمشاكل التي تتخبط فيها القناة بين أيدي المسؤولين "الحكوميين، والمجلسين الوطنيين المعنيين، وممثلي الأحزاب بالبرلمان، فإن الأمل يحذوها في أن يعطوا لهذه القضية ما تستحقه من اهتمام، ويتدخلوا لحل الملف، ووقف العبث، والعودة بالقناة إلى أوضاع عادية، لتتمكن من تكوين جبهة داخلية كمينة بمواجهة المشاكل الحقيقية التي تواجه المؤسسة، كما هو حال مختلف مكونات الإعلام الوطني".
وأوردت رسالة الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال في ديباجتها أنه على إثر ما "عرفته القناة التلفزيونية ميدي1تيفي من قرارات مجحفة، وبعد عدة محاولات قامت بها الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، وقيادة الاتحاد المغربي للشغل" في إشارة إلى ما تعرض له الإعلامي يوسف بلهايسي، حيث سجلت بأسف: "عدم تجاوب إدارة هذه القناة الوطنية، واستمرار دار لقمان على حالها، من خلال إصرارها على السير في الاتجاه المعاكس لدستور المملكة ولقوانينها".
وشددت الرسالة استغراب الجامعة " طرد يوسف بلهايسي، أحد وجوه الوفاء والكفاءة في القناة، دون أي سبب موضوعي يستدعي ذلك، سوى التزامه النقابي ودفاعه عن حقوق شغيلة القناة بصفته مندوبا للأجراء وعضوا بالمكتب النقابي بها".
وأشهرت رسالة الجامعة في وجه إدارة القناة موقف "مندوبية الشغل بطنجة برفضها لقرار الطرد". موضحة بأن الإدارة " لا زالت تمتنع عن استقبال المكتب النقابي، ومناديب الأجراء، وفقا لما تنض عليه مدونة الشغل، وذلك منذ ما يقارب السنتين".
وكشفت رسالة الجامعة عن عدة خروقات قانونية من بينها أنه "رغم ما تعرفه البلاد من جائحة، وانتقال عدوى الفيروس إلى مقرات القناة، فإن الإدارة لا تزال تصر على عدم السماح للجنة الصحة والسلامة المهنية القيام بعملها، ونفس الأمر بالنسبة للجنة المقاولة، في خرق واضح لبنود مدونة الشغل".
وخصوصا بعد أن قررت الإدارة "معاقبة الكاتب العام الحالي والكاتب العام السابق للنقابة، من خلال قهقرتهما من مناصبهما، إلى جانب لجوئها لمعاقبة عدد آخر من الإعلاميين المنتمين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالقناة".
وذكرت رسالة الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بالعديد من المراسلات التي وجهتها في هذا الشأن إلى كل من " رئيس الحكومة، ووزراء الداخلية، والشغل، والثقافة، ورئيسي المجلس الوطني للصحافة والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، إلى جانب رؤساء الفرق والمجموعات بمجلسي النواب والمستشارين".
في سياق متصل طالبت الجامعة الوطنية من هؤلاء المسؤولين، "التدخل العاجل دفاعا على دستور المملكة وقوانينها الوطنية، وتطبيقا لمضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن ضمنها اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 98 و135، وإنصافا لشغيلة القناة التي أبلت البلاء الحسن خلال كل مراحل الجائحة التي ضربت بلادنا، وكذلك انتصارا لصوت الحكمة والحوار في بلادنا، واستتبابا لأجواء السلم الضرورية لعمل أطقم هذه القناة الوطنية".
وأوضحت الجامعة الوطنية بأنها وضعت ملفا متكاملا حول الخروقات والمشاكل التي تتخبط فيها القناة بين أيدي المسؤولين "الحكوميين، والمجلسين الوطنيين المعنيين، وممثلي الأحزاب بالبرلمان، فإن الأمل يحذوها في أن يعطوا لهذه القضية ما تستحقه من اهتمام، ويتدخلوا لحل الملف، ووقف العبث، والعودة بالقناة إلى أوضاع عادية، لتتمكن من تكوين جبهة داخلية كمينة بمواجهة المشاكل الحقيقية التي تواجه المؤسسة، كما هو حال مختلف مكونات الإعلام الوطني".
وأوردت رسالة الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال في ديباجتها أنه على إثر ما "عرفته القناة التلفزيونية ميدي1تيفي من قرارات مجحفة، وبعد عدة محاولات قامت بها الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، وقيادة الاتحاد المغربي للشغل" في إشارة إلى ما تعرض له الإعلامي يوسف بلهايسي، حيث سجلت بأسف: "عدم تجاوب إدارة هذه القناة الوطنية، واستمرار دار لقمان على حالها، من خلال إصرارها على السير في الاتجاه المعاكس لدستور المملكة ولقوانينها".
وشددت الرسالة استغراب الجامعة " طرد يوسف بلهايسي، أحد وجوه الوفاء والكفاءة في القناة، دون أي سبب موضوعي يستدعي ذلك، سوى التزامه النقابي ودفاعه عن حقوق شغيلة القناة بصفته مندوبا للأجراء وعضوا بالمكتب النقابي بها".
وأشهرت رسالة الجامعة في وجه إدارة القناة موقف "مندوبية الشغل بطنجة برفضها لقرار الطرد". موضحة بأن الإدارة " لا زالت تمتنع عن استقبال المكتب النقابي، ومناديب الأجراء، وفقا لما تنض عليه مدونة الشغل، وذلك منذ ما يقارب السنتين".
وكشفت رسالة الجامعة عن عدة خروقات قانونية من بينها أنه "رغم ما تعرفه البلاد من جائحة، وانتقال عدوى الفيروس إلى مقرات القناة، فإن الإدارة لا تزال تصر على عدم السماح للجنة الصحة والسلامة المهنية القيام بعملها، ونفس الأمر بالنسبة للجنة المقاولة، في خرق واضح لبنود مدونة الشغل".
وخصوصا بعد أن قررت الإدارة "معاقبة الكاتب العام الحالي والكاتب العام السابق للنقابة، من خلال قهقرتهما من مناصبهما، إلى جانب لجوئها لمعاقبة عدد آخر من الإعلاميين المنتمين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالقناة".
وذكرت رسالة الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بالعديد من المراسلات التي وجهتها في هذا الشأن إلى كل من " رئيس الحكومة، ووزراء الداخلية، والشغل، والثقافة، ورئيسي المجلس الوطني للصحافة والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، إلى جانب رؤساء الفرق والمجموعات بمجلسي النواب والمستشارين".
في سياق متصل طالبت الجامعة الوطنية من هؤلاء المسؤولين، "التدخل العاجل دفاعا على دستور المملكة وقوانينها الوطنية، وتطبيقا لمضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن ضمنها اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 98 و135، وإنصافا لشغيلة القناة التي أبلت البلاء الحسن خلال كل مراحل الجائحة التي ضربت بلادنا، وكذلك انتصارا لصوت الحكمة والحوار في بلادنا، واستتبابا لأجواء السلم الضرورية لعمل أطقم هذه القناة الوطنية".
