الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

العثماني ينهك أطر الصحة في ظل تجاهل مطالبهم في زمن كورونا

العثماني ينهك أطر الصحة في ظل تجاهل مطالبهم في زمن كورونا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة (يسارا) وخالد أيت الطالب وزير الصحة

استنكرت المنظمة الديمقراطية للصحة، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، "التعامل المزدوج والإقصائي للحكومة مع قضايا قطاع الصحة ومع انتظارات ومطالب الشغيلة الصحية، جنود الصف الأمامي في الحرب على جائزة كورونا منذ خمسة أشهر".

 

وعبر البلاغ عن قلقه إزاء "التعاطي السلبي والإقصائي للحكومة مع قضايا قطاع الصحة بشكل عام، ومطالب وانتظارات الأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية التي تواجدت في الصفوف الأمامية منذ بروز جائحة كورونا فيروس وقدمت الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أرواح الناس".

 

وفي سياق متصل سجل البلاغ "بأسف شديد خرجات رئيس الحكومة المتجاهلة لأوضاع الشغيلة الصحية"؛ على اعتبار "أن رئيس الحكومة يعمل جاهدا لتلميع الصورة، والترويج لانطباعات مغلوطة عن تتبع الحكومة  لتطورات الجائحة ودعم القطاع الصحي وللحالة الاجتماعية  للمتضررين".

 

ووصف البلاغ خطاب رئيس الحكومة بـ "خطاب الوعظ والإرشاد، من خلال خطابات جوفاء فاقدة للمصداقية والجدية، سرعان ما تظهر حقيقتها من خلال مواقف حكومية أضحت قاعدة في معالجة المشاكل الصحية المعقدة والمزمنة"، في إشارة إلى "تقديم قانون مالي تعديلي جاف"؛ فضلا عن معارضة الحكومة لأكثر من "200 نص تشريعي له علاقة بجائحة  كورونا، وتستهدف  أساسا تحسين أوضاع الشغيلة الصحية من أجل مواصلة مهامها الصحية والإنسانية في أحسن الظروف وفي بيئة عمل سليمة".

 

أسلوب المماطلة والتسويف الذي اعتمدته الحكومة بشأن مطالب الشغيلة الصحية، حسب البلاغ، يتجلى في العزف على "أوتار التسويف بخصوص تعويضات تحفيزية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية ومراجعة الأنظمة الأساسية للأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والتقنيين الصحيين والمهندسين والمتصرفين والمحررين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، فضلا عن الترقي المهني لضحايا القوانين السابقة دوي سنتين من التكوين وبأثر رجعي".

 

وكشف بلاغ النقابة عن "الغضب والتذمر العام"، الذي يسود وسط صفوف الشغيلة الصحية "خاصة أن وزارة المالية قامت بصرف تعويضات لعينة من الموظفين وتجاهلت حقوق الأطر الصحية التي من حقها الاستفادة من تعويضات وتحفيزات مادية من صندوق تدبير جائحة كورونا، والمنصوص عليها في أهداف نشأة الصندوق".

 

وحسب نفس البلاغ، فإن صياغة المشروع القانون المالي التعديلي لحكومة سعد الدين العثماني "كانت غايته التصدي ومحاربة كل التغييرات والتعديلات الاجتماعية الإيجابية الحقيقية على القانون المالي لسنة 2020، الهادفة إلى تحسين وضعية العاملين بالقطاع الصحي من أجل الرعاية الصحية، في ظل الوضعية الاجتماعية الخانقة المتأزمة والتي تزداد تفاقما  مع انعدام الشغل القار".

 

واعتبر بلاغ النقابة أن حديث رئيس الحكومة عن "التحكم والسيطرة على الوضع يعتبر محاولة فاشلة". والدليل حسب البلاغ "إهمال الشغيلة الصحية المرابطة ليل نهار في الصفوف الأمامية؛ مهددين أكثر من غيرهم بالإصابة بهذا المرض الفتاك؛ خلال خمسة أشهر من العناء والوقوف والتصدي للوباء"؛ حيث اختارت حكومة سعد الدين العثماني "الاقتطاع من أجورهم الهزيلة، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك لا أحد فكر فيهم بما فيه مؤسسة الأعمال الاجتماعية الغارقة في الفساد التي كان من المفروض على غرار عدد كبير من مؤسسات الأعمال الاجتماعية تقديم سلفات دون فائدة للموظفين والمتقاعدين قصد تغطية نفقات العيد".