عبرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن استنكارها الشديد لعدم أخذ بعين الاعتبار أي اقتراح مما تقدمت به لرئاسة الحكومة وللوزارة الوصية ولوزارة المالية وللجنة اليقظة الاقتصادية من أجل إنقاذ قطاع طب الأسنان من الإفلاس بسبب الأضرار الكبيرة التي ألمَّت به جراء  وباء كوفيد 19.

وكانت الفدرالية قد تقدمت للحكومة بعدة توصيات ومطالب أرفقتها بدراسات علمية ميدانية تحت إشراف أساتذة مختصين، والتي أثبتت من خلال الأرقام المعبرة على الوضعية الصعبة التي عاشتها الأغلبية العظمى من أطباء الأسنان خلال فترة إغلاق العيادات، وكذلك الأضرار المادية التي يعانون منها حاليا بعد استئناف العمل.

وفي سياق مصادقة الأغلبية الحكومية على مشروع قانون المالية التعديلي للسنة المالية 2020 نددت الفدرالية بـ "استمرار سياسة التهميش والإقصاء لقطاع طب الأسنان، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الحس المهني والوطني الذي أبان عنه أطباء الأسنان بتعليق العمل بعياداتهم منذ 15 مارس 2020، وذلك حتى قبل توصلهم برسالة وزير الصحة، لعلمهم الأكيد بالمعطيات العلمية وبما انتهجته عدة دول في أخذ هذا القرار الصعب بكل جرأة وبحكمة عالية خدمة للوطن وحفاظا على الأمن الصحي للبلاد، إلا أن تبعاته وجملة الأضرار المادية كانت عبءً  كبيراً على طبيب الأسنان بالقطاع الخاص".

واستنكر البيان "عدم الاستجابة لطلب توفير وسائل الوقاية الفردية لأطباء الأسنان من أجل توفير الحماية لهم ولمساعديهم ولمرضاهم، على غرار عدة دول كانت قدمت هذه الوسائل بالمجان لكل أطباء الأسنان لتخفيف كلفة العلاج وتفادي رفع أثمنتها، بل ذهبت لحد منح تعويضات شهرية لأطباء الأسنان لخلق الموازنة بين المصاريف والمداخيل ولكي تضمن الاستمرار لتواجد عيادات طب الأسنان في ظل العودة للعمل في ظروف خاصة". منبها إلى "الارتفاع الصاروخي لأثمنة المستلزمات الوقائية الفردية والمواد المطهرة، بسبب الحاجة لها و كذلك لعمليات الاحتكار والمضاربة التي تمارسها بعض الشركات".

وفي سياق متصل نددت الفدرالية بـ "الزيادة في نسبة المستحقات الجمركية على المستلزمات والآليات الطبية بذريعة حماية الاقتصاد الوطني في الوقت الذي كانت الفدرالية تنتظر استفادة القطاع الصحي الحر من تدخل الحكومة، من خلال قانون المالية المعدل لرفع جملة من الضرائب عنه آملين بذلك تخفيف الضرر الذي أثقل كاهله جراء الوباء، وخصوصا بعد التلميح إلى ذلك من عدة جهات حزبية سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو من خارجه".

وحمل البيان مسؤولية تحميل انهيار قطاع طب الأسنان وتعرض الكثير من العيادات للإفلاس، لـ "رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووزارة المالية". بسبب أن بعض العيادات "أوشكت على الإقفال وأخرى ستضطر لذلك في الشهور القليلة المقبلة، لعدم  التجاوب مع المطالب المشروعة التي تضمنتها عدة مراسلات لكل المسؤولين، نناشدهم فيها بمراعاة خصوصية القطاع من خلال عرض شامل لواقعه ولمستقبله عبر دراستين أكاديميتين مدعمتين بالمعطيات والأرقام وكل التوقعات".

وشددت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان على نعيها "قطاعاً بأكمله أمام جحود المسؤولين واعتماد سياسة تفتقد التصور والاستراتيجية الهادفة التي تحمي القطاع"؛ محملة المسؤولية للحكومة على مستوى "تشريد 24000 أسرة تعمل به بشكل مباشر، وأزيد من 12000 أسرة تعمل بشكل غير مباشر، ناهيك عن الدورة الاقتصادية التي تجمع عيادات طب الأسنان بمختبرات صناعة رمامات الأسنان ومختبرات الأدوية، وكذلك شركات  بيع مواد وآليات طب الأسنان".

وأكد البيان على أن "انهيار قطاع طب الأسنان سيجر وراءه انهيار لمنظومة صحية واقتصادية جد هامة ستشكل وصمة عار على جبين كل مهنيي الصحة ببلادنا، وستعبر حقا عن عجز الحكومة في تدبير القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الصحة".