الخميس 29 أكتوبر 2020
مجتمع

موظفو المحاكم يُصَعِّدُون ويتهمون المحامين بـ "التنطع والاستعلاء"

 
موظفو المحاكم يُصَعِّدُون ويتهمون المحامين بـ "التنطع والاستعلاء" صورة مركبة لوقفة احتجاجية لموظفي العدل مع محامين (أرشيف)

لم يكد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم الاثنين 8 يونيو 2020 يتخذ قرار مقاضاة عدد من الموظفين غردوا ودونوا ما اعتبره المحامون إساءة في حقهم، حتى أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل النفير العام في بلاغ ناري، دعت فيه بدورها إلى رفع شكايات ضد عدد من المحامين والمحاميات ممن وجهوا بدورهم بحسب البيان النقابي السب والإهانة لكتابة الضبط في تدوينات وتغريدات.

 

ولم يفت النقابة المعنية أن وجهت الدعوات لمكاتبها المحلية لاتخاذ ما وصفته بـ "خطوات نضالية إنذارية". وزاد بلاغ النقابة المذكورة أعلاه تضامنه "المطلق واللامشروط" مع كل "أخ أو أخت" قد توجه ضده شكايات وصفها البلاغ النقابي بـ "الكيدية"، ووصف الفصيل النقابي قرار مجلس هيئة المحامين بمقاضاة عدد من الموظفين بأنه "سعي لكسب نقط انتخابية ليس إلا في مسار الصراع المهني بهيئة الدار البيضاء".

 

وأضاف البلاغ النقابي واصفا هيئة المحامين بالدار البيضاء "بالإصرار على نسف كل المبادرات بتنطع واستعلاء لا نستطيع معه صبرا".