عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومشهد لحاجز أمني أصدر وزير الداخلية تعليمات جديدة تتضمن تخفيفا في بعض القيود المرتبطة بالتنقل بين المدن بين الأقاليم بالنسبة للموظفين في القطاع العام والخاص، إذ حصر الوزير السند القانوني في تنقل هذه الفئة بالاقتصار على إشهار "أمر بمهمة" يسلمها رؤساء الموظفين .
وحسب المراسلة الموجهة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ولاة وعمال الجهات والأقاليم مؤرخة يوم 26 ماي 2020، تحت عبارة "عاجل وسري"، فإن تنقل هذه الفئات المهنية خارج أقاليمهم( في ظل إجراءات الطوارئ الصحية)، يفترض التوفر على هذه الوثيقة الإدارية لتقديمها بالسدود القضائية ونقط المراقبة الخاصة بالدرك والأمن والسلطة المحلية، ولا يحتاجون للإدلاء بأية وثيقة أخرى لتبرير تنقلاتهم، حسب تعليمات الوزير.
وحسب المراسلة الموجهة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ولاة وعمال الجهات والأقاليم مؤرخة يوم 26 ماي 2020، تحت عبارة "عاجل وسري"، فإن تنقل هذه الفئات المهنية خارج أقاليمهم( في ظل إجراءات الطوارئ الصحية)، يفترض التوفر على هذه الوثيقة الإدارية لتقديمها بالسدود القضائية ونقط المراقبة الخاصة بالدرك والأمن والسلطة المحلية، ولا يحتاجون للإدلاء بأية وثيقة أخرى لتبرير تنقلاتهم، حسب تعليمات الوزير.
