.gif)
قطاع التعليم لحزب التقدم والاشتراكية يحمل الكاتب الوطني لنقابة التعليم العالي مسؤولية جمود النقابة سجل المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع عقده عبر تقنية التواصل عن بُعد في ظروف الحجر الصحي، بخصوص وضعية المؤسسة الجامعية ومستجداتها، (سجل) باستغراب الغياب الشبه التام لرد الفعل النقابي وانعدام اتخاد المبادرة في خضم الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب حالة الطوارئ الصحية، حيث تم ترك الساحة الجامعية فارغة دون المساهمة في تقديم بعض الاقتراحات للخروج من الأزمة التي يبقى الفاعل الحكومي مسؤولا على تفاقمها.
وتساءل المكتب الوطني، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن السكوت غير المبرر للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اتجاه عملية التدريس عن بعد، بدون توفير مستلزماتها من عدة لوجستيكية (حواسيب، هواتف ذكية، شبكات برامج معلوماتية متخصصة وآمنة، وصبيب الانترنيت عالي الجودة،... إلخ)، ومن التكوين الضروري المصاحب لذلك؛ وعن عدم استشارة الحكومة للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي فيما يخص قرارات الاقتطاعات، تجميد الترقيات، والغاء التوظيف، وانفراد الحكومة عبر الوزارة بذلك دون مراعاة واحترام مساهمة النقابة الوطنية للتعليم العالي كممثل لنساء ورجال التعليم العالي البحث العلمي. وحمل البلاغ الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي كامل المسؤولية، وبصفة مباشرة، وضعية الجمود التي تعرفها النقابة والموت السريري لمكتبها الوطني.
ومن جهة اخرى ندد المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية ما أصبح يسود داخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من شن حرب المواقع ذات الخلفية السياسية بين بعض مكوناته.
واقترح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية من أجل إنقاذ الموسم الجامعي: ضرورة تخصيص حصص كافية للدعم والاسـتدراك الحضوريين، وتنظيم توقيت مضبوط وكاف لإجراء الامتحانات حضوريا؛ واحترام الاستقلالية البيداغوجية للمؤسسات الجامعية، وترك الصلاحية لمجالس المؤسسات والجامعات في اتخاد القرار بناء على القانون 01.00 واحتراما له؛ وتوفير الإمكانيات اللوجيستيكية والمعدات الوقائية الضرورية داخل المؤسسات الجامعية؛ وتقييم تجربة التعليم عن بعد كما مورست مع التأكيد على التدريس الحضوري الذي يظل هو النهج الأساس والسليم من أجل التلقين وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة؛ كما تم اقتراح إلزامية إفصاح الوزارة عن مضامين استراتيجيتها لفترة ما بعد الحجر الصحي وضرورة إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي فيما ستتخذه من قرارات سيقوم بتفعيلها نساء ورجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وناشد البلاغ المكاتب المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي لعقد اجتماعاتها وتعبئة نساء ورجال التعليم العالي والبحث العلمي لصد كل التجاوزات، محليا كانت أو جهويا أو وطنيا، وتعزيز وحدة النقابة والتغلب عن عواقب الجائحة والنهوض بمهامنا في التعليم العالي والبحث العلمي.
