رشيد توكيل(يسارا)، رفقة المتوكل وبنعمرو، وصورة جماعية لهيئة الدفاع في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، وجهت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تحية عالية "لهيئة دفاع الرفيق رشيد توكيل عضو الكتابة الإقليمية بأسفي على حضورها الجلسة الأولى للمحاكمة رغم الظروف الاستثنائية للحجر الصحي ووقوفها على ضرورة توفير كافة شروط المحاكمة العادلة". معلنة تضامنها "المبدئي واللامشروط مع الرفيق ـ رشيد توكيل ـ وأخيه عثمان ومطالبتها بإطلاق سراحهما فورا وإيقاف المتابعة في حقهما".
وأكد بيان الحزب أن الاعتقال يأتي في سياق "انتقامي من المبادرات النضالية للرفيق ـ رشيد توكيل ـ وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة الشماعية، الذي تحول من متعسف إلى ضحية وشهوده إنما هم أعوانه أنفسهم" ، بالإضافة إلى تأكيد البيان على أن الاعتقال يأتي "ضمن مسلسل الردة الحقوقية الخطيرة المتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها لعقود طويلة".
وأدانت الكتابة الوطنية " بيان الذل والعار الذي وقعه بعض أعضاء الجماعة الترابية (الذين نصبوا أنفسهم حكما وطرفا في القضية)، معلنين من خلاله مساندتهم لباشا المدينة، في تأكيد صريح أن الملف مطبوخ ولا يعدو كونه انتقاما من المناضلين الحقوقيين والسياسيين".
وفي سياق متصل طالب بيان حزب الطليعة بـ " فتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا المدينة من شطط وتعسف، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية"، حيث شددت الكتابة الوطنية على "احتفاظها بالحق في سلوك جميع السبل القانونية والنضالية للكشف عن الحقيقة وراء فبركة هذا الملف".
وأعلن البيان عن تأسيس الكتابة الوطنية " لجنة تضامن وطنية مع الرفيق رشيد وأخيه وتنظيمها يوم الخميس 14 ماي حملة وطنية تضامنية مع الرفيق رشيد وعائلته في وجه الآلة القمعية المخزنية".
وأكد بيان حزب الطليعة أن جائحة كوفيد- 19 قد "تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، خصوصا مع الترتيب العالمي المخجل الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي "
وسجل البيان رفض الكتابة الوطنية للحزب القاطع وتنديدها المستمر بـ "مسلسل الحصار والتضييق على الأصوات المناضلة وسياسة تكميم الأفواه التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للنظام المخزني، ومطالبتها برفع يد الدولة البوليسية عن حق المناضلين في العمل السياسي والحقوقي".
ونددت البيان بـ "القمع والعنف غير المبرر والتضييق على الحريات والشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد المواطنين وعلى الباعة المتجولين وعلى ممتلكاتهم من طرف أعوان السلطة والشرطة مستغلين الظرف الاستثنائي التضامني في عودة ممنهجة لسنوات الجمر والرصاص وتحكم الدولة البوليسية، ودعوتها إلى إطلاق سراح المتابعين منهم.."
في نفس السياق استنكر بيان الكتابة الوطنية "حملات القمع والترهيب واستمرار الاعتقالات والمتابعات والمضايقات في حق المناضلين ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي وآخرها استدعاء مناضل حزبنا بسيدي سليمان "إدريس الخارز" على خلفية تدوينة فيسبوكية. ومطالبتها بإيقاف المتابعة في حقهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف".
وأكد بيان الحزب أن الاعتقال يأتي في سياق "انتقامي من المبادرات النضالية للرفيق ـ رشيد توكيل ـ وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة الشماعية، الذي تحول من متعسف إلى ضحية وشهوده إنما هم أعوانه أنفسهم" ، بالإضافة إلى تأكيد البيان على أن الاعتقال يأتي "ضمن مسلسل الردة الحقوقية الخطيرة المتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها لعقود طويلة".
وأدانت الكتابة الوطنية " بيان الذل والعار الذي وقعه بعض أعضاء الجماعة الترابية (الذين نصبوا أنفسهم حكما وطرفا في القضية)، معلنين من خلاله مساندتهم لباشا المدينة، في تأكيد صريح أن الملف مطبوخ ولا يعدو كونه انتقاما من المناضلين الحقوقيين والسياسيين".
وفي سياق متصل طالب بيان حزب الطليعة بـ " فتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا المدينة من شطط وتعسف، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية"، حيث شددت الكتابة الوطنية على "احتفاظها بالحق في سلوك جميع السبل القانونية والنضالية للكشف عن الحقيقة وراء فبركة هذا الملف".
وأعلن البيان عن تأسيس الكتابة الوطنية " لجنة تضامن وطنية مع الرفيق رشيد وأخيه وتنظيمها يوم الخميس 14 ماي حملة وطنية تضامنية مع الرفيق رشيد وعائلته في وجه الآلة القمعية المخزنية".
وأكد بيان حزب الطليعة أن جائحة كوفيد- 19 قد "تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، خصوصا مع الترتيب العالمي المخجل الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي "
وسجل البيان رفض الكتابة الوطنية للحزب القاطع وتنديدها المستمر بـ "مسلسل الحصار والتضييق على الأصوات المناضلة وسياسة تكميم الأفواه التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للنظام المخزني، ومطالبتها برفع يد الدولة البوليسية عن حق المناضلين في العمل السياسي والحقوقي".
ونددت البيان بـ "القمع والعنف غير المبرر والتضييق على الحريات والشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد المواطنين وعلى الباعة المتجولين وعلى ممتلكاتهم من طرف أعوان السلطة والشرطة مستغلين الظرف الاستثنائي التضامني في عودة ممنهجة لسنوات الجمر والرصاص وتحكم الدولة البوليسية، ودعوتها إلى إطلاق سراح المتابعين منهم.."
في نفس السياق استنكر بيان الكتابة الوطنية "حملات القمع والترهيب واستمرار الاعتقالات والمتابعات والمضايقات في حق المناضلين ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي وآخرها استدعاء مناضل حزبنا بسيدي سليمان "إدريس الخارز" على خلفية تدوينة فيسبوكية. ومطالبتها بإيقاف المتابعة في حقهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف".
.gif)
