عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبته للحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية بـ "التواصل الدائم والشفاف مع الرأي العام حول تدبير الحساب الخاص للصندوق المحدث لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتمكين الرأي العام بكافة المعطيات المتعلقة بالمساهمين والمستفيدين منه".
في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، سجل المكتب التنفيذي "بأسف محاولة توظيف لحظة التعبئة الوطنية التي تعيشها بلادنا من طرف بعض أرباب المقاولات لضرب المكتسبات الاجتماعية للعمال والإجهاز على حقوقهم الأساسية والمس بالصحة والسلامة المهنية".
وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها " استغلال حالة الطوارئ الصحية وانشغال المغاربة بالأزمة الصحية والاجتماعية لمحاولة تمرير قوانين تجهز على مجال الحقوق والحريات ونخص بالذكر المشروع المشؤوم رقم 20-22".
وفي سياق متصل طالب المكتب التنفيذي باستفادة "العمال الزراعيين وبحارة الصيد البحري المقصيين من الاستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا رغم توقفهم عن العمل، وإنصاف كل العمال والفئات التي لم تستفد لحد الساعة من تعويضات الصندوق".
وعلاقة بالوقاية والسلامة الصحية جدد المكتب التنفيذي مطالبته بـ "الحرص الشديد على إلزامية تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية الضرورية في أماكن العمل وإلزام أرباب العمل باحترامها، في ظل تعدد بؤر انتشار الوباء في مجموعة من الوحدات الإنتاجية ومعاقبة كل مس بصحة وسلامة الإجراء".
وأفاد البلاغ بأن المكتب التنفيذي يعتبر أن التحضير لمرحلة "الخروج من الحجر الصحي وتدبير ما بعدها يقتضي إشراك الحركة النقابية ولا يجب تغييب رأيها ومقترحاتها في كل القرارات والتدابير وخاصة في كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي وعالم الشغل".
ولم يفت رفاق الزاير أن يجددوا مطلبهم المتعلق بـ " إعادة تشغيل مصفاة سامير، في ظل ما تعرفه السوق الدولية للبترول من تقلبات، لضمان جزء من الأمن الطاقي لبلادنا وتخفيض أسعار المحروقات".
وأعلن المكتب التنفيذي أن يعلن عن تضامنه مع "المناضلين الكونفدراليين الأخ رضوان الكنوني بفاس والأخ رشيد توكيل بالشماعية و يطالب بإسقاط المتابعات في حقهما، كما يطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي و المدونين و الصحفيين و كافة المعتقلين السياسيين".
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد اجتمع يوم الأربعاء 6 ماي 2020 عبر تقنية الفيديو، حيث تدارس مختلف مستجدات الوضع الدولي والوطني في سياق استمرار انتشار جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وما أفرزته من أزمات فضحت اختلالات الرأسمالية وزيف شعاراتها، وأكدت الحاجة الموضوعية للدولة الاجتماعية بما تعنيه من خدمات عمومية مجانية وجيدة وحماية اجتماعية شاملة وتوزيع عادل للثروات الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
