لاحظت الجمعية غياب العدالة والشفافية في توزيع هذه المساعدات توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بيان فرع المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية باليوسفية، حيث سجل الفرع مجموعة من "الممارسات التي تقوم بها السلطات المحلية، قد خرجت عن نطاق الحرص على تطبيق القانون، وبلغت أحيانا مرحلة الاعتداء من خلال الضرب والمساس بسلامة وصحة المواطنين".
وأوضح البيان أنه ليس من "المشروعية في شيء أن تسمح أية سلطة لنفسها أو أن تعطي تعليمات لغيرها من أعوانها، وتحت أية ذريعة كانت أن تمارس العنف بدلا من الدفاع عن النظام العام بواسطة القانون دون غيره من الوسائل الغير القانونية."
وبخصوص المساعدات الاجتماعية المخصصة للعائلات المعوزة والفقيرة في زمن كورونا، أكد فرع المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية باليوسفية من خلال بيانه أنه "قد عاين غياب العدالة والشفافية في توزيع هذه المساعدات".
في سياق متصل طالب بيان الهيئة المذكورة من السلطات المحلية "بتفعيل إجراءات الحجر الصحي دون الغلو في أساليب فرض احترام الضوابط القانونية، وبضرورة احترام المواطنين ومعاملتهم معاملة تحمي كرامتهم مع تفادي المس بسلامتهم البدنية."
وندد بيان فرع المنظمة المغربية لحماية المال العام بـ "التلاعب في المساعدات الاجتماعية وتوجيهها لأهداف شخصية، وإقصاء المعوزين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في الاستفادة من هذا الدعم".
ولم يفت فرع المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية باليوسفية أن يستنكر ويعلن عن رفضه لتكميم الأفواه من خلال "مشروع القانون رقم 22.20 وما تضمنه من مقتضيات مخالفة للمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان وللدستور المغربي".
