اتهم المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش أسفي، السلطة المشرفة على عملية توزيع الدعم الموجهة للأسر المعوزة والمتضررة من جائحة فيروس كورونا، بسوء التدبير والمحسوبية، واستغلال بعض رؤساء الجماعات بتواطؤ مع أعوان السلطة، هذه العملية للقيام بحملات انتخابية، أو الانتقام من بعض الساكنة.

وأشار المكتب الجهوي، في بيان له، "إلى  العديد من الحالات، منها جماعة سيدي الزوين التي خرج بها المواطنون يوم الخميس 30 أبريل 2020 بشكل عفوي وتلقائي، معرضين أنفسهم للخطر من أجل التعبير عن غضبهم جراء إقصائهم من حقهم  المشروع في المساعدة، ومطالبين بالشفافية؛ إلا أن السلطة -وكعادتها- عوض الاستجابة الفورية لمطالبهم وفتح الحوار معهم، اعتقلت شابين كانا بصدد إعداد عريضة للسكان".

وأضاف البيان أنه بجماعة المزوضية التابعة لإقليم شيشاوة، "تم التلاعب بالمساعدات المقدمة من إحدى الشركات التي تستغل المقالع بالجماعة، وذلك من طرف رئيس الجماعة الذي استغل عملية التوزيع لتصفية حساباته مع جزء من الساكنة، من خلال إقصائها بشكل متعمد، في الوقت الذي عاشت فيه عدة دواوير تابعة لجماعة المنابهة قيادة البور، وقيادة حربيل، حالة من الغليان والاحتقان بسبب الإقصاء وسوء تدبير عمليات توزيع الدعم المرصودة للفئات الهشة والفقيرة، هذه الاحتجاجات التي جسدها المواطنون من خلال التجمهر السلمي أمام مقر القيادات، للاستفسار عن مآل المساعدات والمعايير المتبعة لإعداد لوائح المستفيدين وقد وجهت أحيانا بالاعتداء والتنكيل ببعض المواطنين."

ونبّه المكتب الجهوي للحزب، إلى خطورة، ما أسماه  بـ "الممارسات الانتهازية وما قد تسببه من أخطار على سلامة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية"؛ مطالبا بشكل ملح بالتدخل العاجل من طرف المسؤولين على صعيد الجهة ومركزيا لتوقيفها، ومحاسبة كل مقترفيها وتمكين المواطنين ذوي الاستحقاق، دون تمييز، من الدعم المادي الملموس وحفظ حقهم في العيش الكريم، والتوقف عن تعريضهم لممارسات قمعية كلما خرجوا للمطالبة بحق مشروع أو الاحتجاج ضد الشطط في تدبير الشأن العام. محملا مسؤولية حالات الاحتقان التي شهدتها جماعات ترابية ببعض أقاليم الجهة، لفشلها في تدبير عمليات الدعم الموجهة للأسر المعوزة والمتضررة من جائحة فيروس كورونا.