كشفت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، أن التدابير التي تهم المحاكمات الزجرية عن بعد هي تدابير تم إنزالها بشكل ارتجالي ومتسرع وبعيد كل البعد عن تحقيق شروط المحكمة الرقمية.

وأضافت الرسالة، الموجهة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن إنزال المحاكمة عن بعد بشكل فوقي وفرضها كأمر واقع، دون تحضير الشروط القانونية والتقنية لانخراط الدفاع في تفعيلها، يجعلها مجرد أداة لخدمة أهداف الانتاجية الكمية وتسويق بيانات الأرقام والصورة الشكلية للرقمنة على حساب الشروط الجوهرية لعملية التحديث ومبادئ الشرعية القانونية وضمانات المحاكمة العادلة المرتبطة بإيجاد حلول رقمية تراعي مبادئ التواجهية والعلنية والاقتناع الوجداني للقاضي الزجري وليس فقط الاعتماد الجزئي لتقنيات الرقمنة في إطار سيادة المقاربة الكمية والتسويقية.

واعتبرت الرسالة، الموقعة من قبل عبد البر منديل، رئيس فيدرالية المحامين الشباب، "أن الظرفية الاستثنائية لحالة الطوارئ الصحية لا يمكن اتخاذها ذريعة لاعتماد قوانين لها انعكاس مباشر على حقوق المواطنين وعلى ممارسة نساء ورجال الدفاع لمهامهم بدون إشراك حقيقي لمؤسساتهم وإطاراتهم التمثيلية في صياغتها وتنزيلها، أو الاكتفاء باعتماد مشاورات شكلية في الوقت الميت بعد أن تكون القرارات قد حسمت ويراد فرضها بقوة الواقع. كما هو حال مشروع استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية الذي نرفض المشاركة تحت الضغط في شرعنة اعتماده".

وكشفت الفيدرالية أنه يعتري وسط الغالبية العظمى للمحامين "سخط ناتج عن اعتماد المقاربة الانفرادية في تقرير عدد من التدابير التي تهم سير منظومة العدالة، خاصة في حالة الطوارئ الصحية، وهو ما يؤدي إلى تغييب وجهة نظر الدفاع التي تكون حريصة على مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة باعتبار أن المحامين، تاريخيا وعالميا، هم خط الدفاع الأول عن الحريات والحقوق".

وختمت الفيدرالية رسالتها بالتأكيد "على أن الاستمرار في أسلوب فرض الأمر الواقع بشكل فوقي سيؤدي إلى إثارة انتفاضة غير مسبوقة للمحامين وهو ما سيفشل حتما كل محاولات الإصلاح والتحديث".. رافضين بقوة، "أي تدبير لا يستند على أسس قانونية متينة تصون حقوق وحريات المواطنين ولا يستحضر الشراكة ويتوقون للانخراط في تحقيق إصلاح شمولي وتحديث حقيقي يشارك في إعداده وتنزيله كل الفاعلين في منظومة العدالة".