سعد الدين العثماني باستياء شديد سجل بيان الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب موقفها إزاء مضمون مشروع قانون 22.20 الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة البث المفتوح والشبكات المماثلة.
في هذا السياق تتساءل الشبكة حول مصدر شرعية الحكومة "هل هي أصوات الناخبين أم أصوات الباطرونا". معبرة عن صدمتها من مجموعة من "المواد المتضمنة في المشروع السالبة للحرية والموجبة للغرامات والتي تتجاوز حدود منطق و حدود إدراك و فهم خصوصية الظرفية التي يجتازها المغرب".
واعتبرت الشبكة أن مشروع 22.20 يشكل "تقويضا لثقافة حقوق الإنسان بحمولتها الدولية والوطنية وللحركات المدنية الحقوقية ولمجهودات الدولة وللوثيقة الدستورية وإساءة كبيرة لصورة البلاد في المنتظم الدولي الحقوقي، وتشويها لصورة الحكومة في علاقتها بالمواطن التي تحاول أن تسلب منه حقه في إبداء آراءه و انتقاداته و تعبيراته وحريته من خلال فضاء شبكة التواصل الاجتماعي من موقعه كمستهلك إزاء سلعة أو منتوج" .
واستغرب بيان الشبكة توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، من "دواعي تمرير هذا المشروع و المصادقة عليه من طرف الحكومة في سياق حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا بمستوى من التكتم الشئ الذي يطرح معه الكثير من علامات الاستفهام وشكل تسريب محتوياته صدمة للرأي العام الوطني ".
وأكد البيان أن مقتضيات مشروع القانون سيكون ضحيته الأولى "الشباب لأنهم أكثر استعمالا لشبكات التواصل الاجتماعي وفق الإحصائيات الرسمية ". وعلى هذا الأساس فإذ كانت شبكة التحالف المدني تعتبر "تقنين هذا المجال بما يدعو لمنع التشهير والسب والقذف والابتزاز الالكتروني ورفع الذوق العام و رفض الميوعة التي تزيد من نسبة تدني مضمون المحتوى فإنها تشيد بإبداع الكثير من الشباب عبر هذه الوسائل في أبراز مواهبهم في صناعة المحتوى وحسهم النقدي وتطلعاتهم وانتظاراتهم من صناع القرار، فإن هذه الوسائط الاجتماعية تعبير آخر على أنها قوة مؤثرة تتجاوز مستوى تفكير السياسي التقليدي والتي تحن إلى سنوات تكبيل الأصوات وإبداء الآراء" .
وفي سياق متصل ترفض الشبكة أن تكون الحكومة "مشتلا لتشريع مثل هذه القوانين لأنها لن تزيد إلا في ملئ السجون المكتظة وتظهر عجز الحكومة عن تقديم بدائل حقيقية لكنها تعرض قوتها في نصوص قانونية تتنصل للدستور و لثقافة حقوق الإنسان في مقابل تهربها من المسؤولية السياسية ومن المشروع ".
وبسط بيان الشبكة أسئلة محورية على الحكومة من موقعها الجمعوي "عن مدى شرعية مشروع قانونها؟ وتلك السيناريوهات البائدة في تسريب النص القانوني عبر قنوات غير رسمية؟ فكيف أن البلاد تعيش حالة الطوارئ بل العالم أجمع وحكومة الكفاءات تقلب في دفاترها القديمة لإسكات حرية التعبير والرأي؟ وتعبر بشكل فاضح عن مدى تشتت مكوناتها، وارتباكها في تدبير الأزمات".
لذلك حمل البيان كامل"المسئولية التاريخية إلى حكومة العثماني المسؤولية في كل ما من شأنه أن يشكل تراجعا عن المكتسبات التي تم تحقيقها منذ مغرب الاستقلال والى الآن"، مطالبا من رئيس الحكومة وكافة أعضاءها والأحزاب المكونة لها أن "تكون لهم الشجاعة لتقديم اعتذار لعموم المغاربة إزاء محتويات هذا المشروع ودعوة الحكومة لسحبه"
ووجهت الشبكة دعوة لعموم القوى الحية من أجل "مواجهة مشروع هذا القانون، بمختلف الآليات القانونية والدستورية والمدنية والضغط لعدم تمريره لأنه سيكون أكبر انتكاسة حقوقية وطنيا ودوليا"علاوة على دعوتها لجميع "المنظمات المدنية والشبابية والحقوقية والإعلامية إلى خلق جبهة قوية لمنع تمرير مشروع هذا القانون والضغط من أجل سحبه من لدن الحكومة قبل أن يصل إلى البرلمان ".
.gif)
