الأربعاء 2 ديسمبر 2020
مجتمع

النقيب بيرواين: لا خوف على شروط المحاكمة العادلة في التقاضي عن بعد

النقيب بيرواين: لا خوف على شروط المحاكمة العادلة في التقاضي عن بعد النقيب بيرواين في إحدى خطاباته أمام المحامين قبل زمن كورونا

أكد حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن إجراءات التقاضي عن بعد، من خلال الوسائط الإلكترونية، هو أمر اختياري وليس ملزما، إلا ان ظروف الحال تفرض من الناحية الأدبية على المحامي أن يستحضر المبادئ العليا للمهنة التي يجسد القسم المهني بعضا منها، والبعض الآخر تمليه عليه أعراف المهنة وتقاليدها ومنها أن دعوة النقيب يستجاب لها.

 

وقال النقيب، في منشور مؤرخ في 25 أبريل 2020، إن المحاكمات القضائية عن بعد تخص فقط الملفات العادية الخالية من التعقيد، بينما الملفات "الكبرى" المعقدة، أو ذات الحجم الكبير، فإنها غير معنية بالمسطرة المقترحة.

 

وأبرز النقيب بيرواين أن المحاكمة عن بعد تحقق محاكمة عادلة للجميع، وتجسد مبدأ من المبادئ العليا في القانون [الحق العام مقدم على الحق الخاص]. "إذ في ظل أحكام الظروف الطارئة الصحية، فإنه فضلا عن حق المتهم في شروط المحاكمة العادلة (حق خاص)، فإن المحاكمة في هذه الظروف تتعلق بها حقوق الأطراف (حق عام)، كأعضاء الهيئة القضائية ورجال الدفاع ومساعدي القضاء وموظفي السجون، ورجال الأمن، وعموم المرتفقين بالمحكمة، وكل ذي علاقة بعملية المحاكمة". مشددا على أن المحامي المترافع أمام المحكمة هو الذي يؤطر سير قضيته، دفوعا ودفاعا، ولا يخضع في ذلك لأي إملاء أو تأثير أو مصلحة، "وتبعا لذلك فإن هذا النسق لإجراء المحاكمة مباشرة، أو عن بعد موكول لاختيار المحامي المؤازر، فله أن يعترض على طريقة المناقشة عن بعد، إذا رأى في ذلك هدرا أو تبخيسا لضمانات المحاكمة العادلة".

 

وأكد النقيب أن التقاضي عن بعد في المادة الزجرية (قضايا المعتقلين) هو تدبير احترازي، واستثنائي ومؤقت، ينتهي بانتهاء حالة الطوارئ الصحية. داعيا أعضاء الهيئة إلى الانخراط في هذا التدبير الاحترازي إذا لم يكن في ذلك ضرر للموكلين، لأن ضمان صحة الإنسان وسلامته وحياته هو الهدف المنشود، ولا يعلوه أي هدف آخر، حاثا إياهم إلى الإنصات إلى ضمائرهم، دون أي حسابات أو أجندات مسبقة أخرى.