المندوب العام التامك ومشهد من التدابير الاحترازية بسجن ورزازات كما سبق لجريدة "انفاس بريس"، أن تساءلت عن نية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للسير في اتجاه قرار الحجر الصحي الشامل لكل المؤسسات السجنية، فإن بلاغ المندوبية الصادر مساء السبت 26 أبريل 2020، يجيب بالإيجاب عن ذلك، إذ قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المنع المؤقت لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد، وكذا المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
ويأتي هذا القرار ضمن التدابير الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) بالمؤسسات السجنية منذ أكثر من شهر، بعد أن تجاوز عدد النزلاء الذين عرضوا على المحاكم أو تلقوا العلاجات في المستشفيات أكثر من 20 ألف نزيل، وهو ما يرفع من احتمال تعرضهم لفيروس كورونا..
وقد سرعت المستجدات التي عرفتها بعض المؤسسات السجنية ونتائج التحاليل المخبرية التي أنجزت مؤخرا، والتي أظهرت إصابة بعض المعتقلين والموظفين بهذا الوباء، باتخاذ هذا القرار، حيث إنه وبالرغم من أن هذه الإصابات تبقى محدودة مقارنة بالعديد الإجمالي للنزلاء والموظفين، إلا أن هذه الوضعية تعتبر مؤشرا يتحتم معه بذل مزيد من الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل العدوى إلى الوسط السجني، والتي يمثل أبرزها الإخراج إلى المحاكم والمستشفيات، يقول بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
مضيفا أنه وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية بخصوص عقلنة الاعتقال الاحتياطي، وكذا تقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، فقد تبين أن ذلك لا يكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم.
ويأتي هذا القرار ضمن التدابير الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) بالمؤسسات السجنية منذ أكثر من شهر، بعد أن تجاوز عدد النزلاء الذين عرضوا على المحاكم أو تلقوا العلاجات في المستشفيات أكثر من 20 ألف نزيل، وهو ما يرفع من احتمال تعرضهم لفيروس كورونا..
وقد سرعت المستجدات التي عرفتها بعض المؤسسات السجنية ونتائج التحاليل المخبرية التي أنجزت مؤخرا، والتي أظهرت إصابة بعض المعتقلين والموظفين بهذا الوباء، باتخاذ هذا القرار، حيث إنه وبالرغم من أن هذه الإصابات تبقى محدودة مقارنة بالعديد الإجمالي للنزلاء والموظفين، إلا أن هذه الوضعية تعتبر مؤشرا يتحتم معه بذل مزيد من الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل العدوى إلى الوسط السجني، والتي يمثل أبرزها الإخراج إلى المحاكم والمستشفيات، يقول بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
مضيفا أنه وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية بخصوص عقلنة الاعتقال الاحتياطي، وكذا تقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، فقد تبين أن ذلك لا يكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم.
