خالد بريكي، وشقران أمام (يسارا) عاد خالد بريكي الخبير والمستشار القانوني، للنقاش وللرد على شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول مقترح قانون تعديلي للعلاقة الكرائية تقدم به هذا الفريق، والهادف إلى عدم أخذ القضاء بعين الاعتبار عدم أداء الوجيبة الكرائية خلال فترة الحجر الصحي كتماطل في الأداء الحكم بالإفراغ.
فيما يلي نص تعقيب خالد بريكي:
فيما يلي نص تعقيب خالد بريكي:
"ردًا على السيد النائب المحترم أقول إن مدة حالة الطوارئ هي مدة واقفة للآجال القانونية وفق المرسوم الصادر بشأنها وعليه فهي بقوة القانون لن تحتسب.
وعليه تكون القراءة أن التماطل الموجب للإفراغ سيحتسب بعد رفع حالة الطوارئ، وكمثال إذا كان موجب المطالبة بالإفراغ في ظل قانون الأكرية هو توجيه إنذار بعد عدم أداء ثلاثة أشهر من الوجيبة الكرائية، فإن أجل ثلاثة أشهر هذا لن تحتسب فيه مدة حالة الطوارئ؛ في إطار السلطة التقديرية للقضاء مع تعليل مقرراتهم. وهذه أمور تؤخذ بعين الاعتبار حتى في التماطل عن سداد الديون العادية ولا حاجة لتعديل القانون بشأنها .
المفروض حماية للحقوق وعلى غرار ما قامت به وزارة الأوقاف بأمر مولوي سامي، وجب إقرار إعفاء الملاك من مجموعة من الضرائب توازي ما سيسقطونه عن المكترين.
المفروض حماية للحقوق وعلى غرار ما قامت به وزارة الأوقاف بأمر مولوي سامي، وجب إقرار إعفاء الملاك من مجموعة من الضرائب توازي ما سيسقطونه عن المكترين.
وعليه كان الأحرى المطالبة بتعديل في قانون المالية والمدونة العامة للضرائب وإن اقتضى الأمر إجراء مقاصة بين المالية وصندوق الكوارث الذي تم إحداثه .
المشروع في مجمله يمس بأمرين جوهريين أساسيين: الأول حق دستوري، والثاني تدخل في أعمال القضاء عبر الحد من السلطة التقديرية لقضاة الموضوع الذين أوكل لهم التشريع والاجتهاد اعتبار التماطل قائم من عدمه.
وأكيد كل حالة تكون لها ظروف ملابسة غير باقي الحالات".
المشروع في مجمله يمس بأمرين جوهريين أساسيين: الأول حق دستوري، والثاني تدخل في أعمال القضاء عبر الحد من السلطة التقديرية لقضاة الموضوع الذين أوكل لهم التشريع والاجتهاد اعتبار التماطل قائم من عدمه.
وأكيد كل حالة تكون لها ظروف ملابسة غير باقي الحالات".
