لن تعرف تداعيات الازدحام الشديد الذي شهده السوق النموذجي بالعيون، إلا في الأسبوعين المقبلين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها المصالح الولائية والمركزية، من حيث فرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، ومنع كل أشكال التجمعات..

مناسبة هذا الاستهلال هو ما شهدته مدينة العيون، وبالضبط في سوقها النموذجي، الذي تفتقت عبقرية رئيس مجلسها البلدي، حمدي ولد الرشيد (الاستقلال)، على افتتاحه ظهر يوم الثلاثاء 31 مارس 2020، وحالة الفوضى التي عرفها المدخل والفضاء الداخلي من قبل المئات من المواطنين، وكذا الباعة الذين استفادوا من مربعات داخل السوق بدلا عن فضاء الرحيبة الذي كان سوقا غير منظم وسط الأزقة.

وبالنظر للصور التي تم تداولها بكثافة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإنها بتعبير الإعلامي سعيد المرابط، أشبه بحرث الجمل، الذي يدك كل ما حرثه.. فحرص الساكنة، ومعها السلطات المختصة في احترام تام للبروتوكول الاحترازي، وحالة الطوارئ، جعلها نموذجا وطنيا في الالتزام طوال أسبوعين، ولم تسجل أي حالة مؤكدة لفيروس كورونا.. لكن فضيحة الثلاثاء، أعادت عقارب الساعة للوراء، وطرح سؤال كبير من يتحمل مسؤولية هذا الخرق الواضح لمرسوم الطوارئ الصحية؟ ولماذا تم اختيار هذا الظرف بالذات، في الوقت الذي تم تجنيد كل الموارد البشرية واللوجيستيكية من أجل تنزيل سليم لحالة الطوارئ؟

إبراهيم الضعيف، المستشار البلدي بالعيون، اعتبر أن قرار نقل تجار الخضر والفواكه الجائلين نحو السوق النموذجي، في ظل الظرف الحالي، كان خطأ فادحا، (كالتي نكثت غزلها بعد قوة انكاثا)؛ محملا المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس البلدي، حمدي ولد الرشيد، "الذي رخص لافتتاح هذا السوق، وتجميع الكثير من التجار والباعة المتجولين، في مكان يبعد كيلومترات عن المدينة، لكي لا يصله الناس إلا بعد ازدحامهم وتكدسهم بسيارات الأجرة والكويرات والهوندات. في حين أن الوضع الحرج يقتضي عكس ذلك، بل السماح للباعة المتجولين بالعمل عوض تكديسهم بالسوق، لأن شراء كيلو بطاطس عند بائع متجول أمام المنزل تمكنك من أخذ كل الإجراءات الاحتياطية من مسافة السلامة ووضع الكمامة وعدم مخالطة أي أحد. أما بهذا السوق فكيلو بطاطس يقتضي منك الخروج من بيتك أولا للبحث عن المقدم للحصول على رخصة استثنائية للتنقل، والوقوف مع آخرين بالشارع في انتظار سيارة الأجرة، ثم دخول السيارة غير معقمة التي نقلت العشرات والمآت قبلك والجلوس والاحتكاك والتزاحم بأناس بالطاكسي الضيق والمغلق، ثم تدخل السوق المزدحم من باب واحد مزدحم، وفيه تخالط المئات وتسلم على عشرات الأشخاص وتلمس عشرات الأشياء التي لمسها العشرات قبلك، وذلك قبل شرائك لكيلو من البطاطس ثم عودتك عبر طاكسي آخر والتزاحم فيه مع أناس آخرين قاموا مثلك بنفس الرحلة المحفوفة بالمخاطر"، يقول الضعيف؛ داعيا رئيس المجلس البلدي للعيون للتراجع عن هذه الخطوة الخاطئة غير المدروسة، والتفكير في البدائل الممكنة.

بالمقابل، اعتبر حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون، بأن قرار نقل الانشطة التجارية للباعة المتجولين في "الرحيبة"، كان من رئاسة المجلس بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، عبر نقل ممارسي تلك الانشطة الاقتصادية والتجارية إلى فضاء أكثر ملاءمة للظروف البيئية والصحية وفي فضاء مهيكل ومنظم ومغطى ومبلط يوفر الشروط الصحية التي من شأنها تمكين الساكنة من التبضع في أحسن الظروف من الناحية الصحية، حيث تم تنظيفه وتعقيمه بصفة دائمة مجنبا الجميع ما قد تسفر عنه ممارسة تلك الأنشطة في اماكن غير مراقبة وغير مقننة.

وأكد في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن الأماكن السابقة التي كانت بها هذه الأنشطة تعرف اكتظاظا وظروفا غير ملائمة وغير نظيفة ومن شأنها أن تشكل بؤرة لمختلف الأوبئة والأمراض لأنها تمارس في بيئة ومحيط غير نظيف.

وأبدى ولد الرشيد أسفه لما اعتبره "تهور بعض الباعة الجائلين والجاهلين للظروف الصحية إثر توجههم إلى السوق الجديد دون المرور عبر المساطر المعمول بها في مجال الأسواق الجماعية، الأمر الذي أدى إلى حدوث اكتظاظ وتجمهر غير مبرر بمدخل السوق، حيث استغلته بعض الأقلام المأجورة لتضليل الرأي العام المحلي"، على حد تعبيره.