يرى عبد الفتاح البغدادي، عضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيلعب دورا إيجابيا، لاسيما أنه معتاد على هذه الإجراءات ويمتلك من الموارد البشرية وتقنية ما يخول له إنجاح العملية بشكل جيد.

وكشف البغدادي، أن هناك شريحة واسعة من الأجراء لا تنطبق عليهم شروط لجنة اليقظة الاقتصادية ولا يحق لهم الاستفادة من بطاقة رميد، وعددهم يقدر بحوالي مليون و500 ألف أجير، كانوا ضحية عدم التصريح بهم من طرف أرباب العمل الذين يتلاعبون بعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...

+ هل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قادر على تدبير الإجراءات التي اتخذتها الدولة فيما يخص دعم الفئات الهشة والأسر الفقيرة؟

- في البداية أنوه بالإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية بشكل عام، لاسيما أن هذه الإجراءات تواكب الوضع الحالي والانعكاسات السلبية للحجر الصحي على الاقتصاد الوطني، وعلى جميع القطاعات الاقتصادية في البلد. من بين هذه الإجراءات التي انوه بها، القرار المتعلق بتعويض العمال والأجراء الذين يشتغلون في الشركات المتضررة بمبلغ 2000 درهم في الشهر. أما بخصوص سؤالك عن دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذه العملية، أعتقد أن دوره إيجابي، خصوصا وأن رب العمل هو من سيسجل الأجراء المتضررين من خلال البوابة المخصصة لذلك، والتي أحدثها الصندوق. وفي نظري فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معتاد على هذه الإجراءات ويمتلك من الموارد البشرية وتقنية ما يخول له إنجاح العملية بشكل جيد، بحيث لن يكون أي إشكال من حيث تدبير هذه العملية، لأن الشق الأول لهذه العملية سيتم عن طريق البوابة الإلكترونية، من خلال ضمانكم، هذا مع العلم أن هؤلاء الأجراء مصرح بهم لدى الصندوق، وكانوا يتوصلون من قبل بتعويضاتهم العائلية، أي ان العملية ستكون سلسة ولن تشوبها أي معيقات تقنية...

+ لكن الإشكال المطروح اليوم هو أن المستفيد من العملية فقط الاجراء المصرح بهم، والجميع يعلم أن هناك الآلاف من الأجراء غير مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، كيف سنتعامل مع هذه الفئة؟

- نعم هذا صحيح، هناك عدد كبير من الأجراء غير مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي.. وهنا يكمن الإشكال، لأن الأجراء المعنيون بهذا الإجراء، هم المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، والذين يتوفرون على بطاقة الرميد، والحرفيين العاملين في القطاع غير المهيكل. وهذا في اعتقادي إشكال كبير ونحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد نبهنا لهذا الموضوع في الكثير من المناسبات، لأن الأجراء غير مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، هم ضحايا اليوم، لأنه إذا سبق التصريح بهم في الصندوق فإنهم لن يستفيدوا من بطاقة الرميد، فبمجرد توفرك على رقم في الضمان الاجتماعي فإنه يتم إقصائك من الاستفادة من الرميد أو أي برنامج آخر الموجه للفئات الفقيرة والهشة.

+ من في نظرك يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟

- المسؤولية في هذا الوضع يتحملها أرباب العمل، ونحن مرارا كنا نطالب بتجريم عدم التصريح بالأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي، وأن يصبح هذا التهرب جريمة يعاقب عليها القانون.. صحيح أننا اليوم لسنا في موقف كي نحاسب هذا أو ذاك، بل يجب أن نستخلص الدروس ما بعد جائحة فيروس كورونا؛ وهنا على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها مستقبلا كي لا تسمح بمثل هذه الخروقات والتلاعبات، مثلا كإعطاء مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومفتشي وزارة التشغيل الصفة الضبطية، لأنه اليوم رغم أن مفتشي الشغل يضبطون هذه الخروقات ويرفعون تقريرا بشأنها للسلطات القضائية، فإن تقريرهم لا تكون له أي قيمة ويمكن لرئيس المحكمة أن يأخذ به أو لا يأخذ به. خلاصة القول في هذا الموضوع هو أن هناك تساهل كبير مع أرباب العمل، وهو أمر لا يجب أن يستمر، لاسيما في الشق المرتبط بحقوق الأجراء.

+ حسب المعطيات التي تتوفر عليها، كم عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يمكن أن يستفيدوا من تعويض فقدان الشغل الذي خصصته لجنة اليقظة الاقتصادية؟

- حسب الإحصائيات التي نتوصل بها من عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فعدد الأجراء المصرح بهم يقدر بحوالي 3 مليون و800 ألف اجير، وبالنسبة لي -وأنا أختلف مع الأرقام التي يقدمها الصندوق- لأن الأجير المصرح به هو الذي يتم التصريح به بشكل مستمر، وليس هؤلاء الذين يتم التصريح بهم شهر او شهرين ومن بعد يتم التوقف عن التصريح بهم من طرف رب العمل، ويبقى في وثائق الصندوق مجرد رقم مصرح به، ربما اليوم فرصة للصندوق أن يحين أرقامه...

+ في ظل هذا الوضع، ما مصير الأجراء الذين سبق وأن صرح بهم في الصندوق ولكن لا تنطبق عليهم المعايير التي حددتها لجنة اليقظة، لكونهم لم يتم التصريح بهم في الشهور أو السنوات الأخيرة من طرف رب العمل؟

- هذه العينة لا تنطبق عليها شروط لجنة اليقظة الاقتصادية، وهي شريحة كبيرة يمكن أن نقدر عددها بحوالي مليون ونصف اجير، لأن المشكل ان بعض أرباب العمل يتلاعبون بعدد الاجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث يشغل 600 اجير ولا يصرح إلا بـ 200 أجير، والباقي يتلاعب به ولا يصرح بهم بشكل مستمر ودائم، وهذه السلوكات غير مواطنة نجدها كثيرا في شركات الحراسة والنظافة وقطاع العقار، والنسيج وغالبية القطاعات التي تشتغل بالمناولة. ناهيك عن وجود (النوار) بالعديد من القطاعات، هذا الوضع يمكن محاربته من طرف الدولة إذا توفرت الجدية والإرادة الحقيقية لذلك وليس الخطابات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. الخطير في كل هذا هو أن القطاع المهيكل بدأ يصرف جزء من حركيته للقطاع غير المهيكل، مثلا ان شركة مهيكلة تشغل 600 عامل وتصرح بهم جميعا، لكن جزء من نشاطها تمرره للقطاع غير مهيكل، بمعنى أنه في الأحوال العادية هذه الشركة المهيكلة يجب ان تشغل ألف عامل، وهذه مسألة مرفوضة وغير مقبولة. وهذا ما يجعلنا اليوم نؤكد على ضرورة أن نوحد المعطيات التي تتوفر عليها جل المؤسسات الحكومية وإحداث أرضية معلوماتية موحدة، تمكننا من القطع مع جميع السلوكات السلبية التي تسيء للاقتصاد الوطني، وتوفر لنا معطيات صحيحة في زمن الأزمات.