محمد بوتخساين لما لاحت نُذُر "الحرب" ضد كورونا المستجد بالمغرب، توقع الجميع إصدار توجيهات من الدولة لتعبئة الحكومة والشعب، أفرادا ومؤسسات مدنية واجتماعية وحزبية ، للسيطرة على الجائحة قبل بروز بؤر لها، ستجعل المهمة صعبة.
ومن التوجيهات الحكومية منع التجمعات بالأمكنة أي فُتح الباب المعامل و الوحدات الإنتاجية وهو ما دفعها لإغلاق أبوابها دون توجيه مسبق يفرض على "الباطرونا" التعامل بوطنية تضامنية بالحفاظ على صيرورة التسوية المالية للطبقة العاملة بشكل عادٍ للتعبير الحقيقي عن قيمة التضامن مع من يعتصرون قوى عضلاتهم لبناء ثروة ملاكي المعامل والشركات، لكن، غاب ذلك من التوجيه باعتباره غير مؤسس على تخطيط توقعي لمواجهة الكوارث بالبلاد .
ومن الضروري التأكيد هنا على ارتباط التخطيط بالسياسة الحكومية و بمضامين قانون المالية الكاشفة بوضوح عن غايات و مرامي الحكومة، فآخر قانون مالية سجل تراجعات في ميزانية الصحة والتعليم وفي ميزانية البرامج الاجتماعية مقابل إعفاءات ضريبية لصالح الشركات والأغنياء، في خطوة لترسيخ الهشاشة بالمغرب .
قد يبدو غريبا القول أن السياسة الاجتماعية الحكومية قد وقعت في شرك "كورونا المستجد" في تقدير أهمية الحماية الاجتماعية لفئات عريضة من "شعب العمال" ، فبالرغم من إجراءات لجنة اليقظة الاقتصادية الخاصة بالأجراء من قبيل صرف 2000 درهم صافية بشرط التسجيل ب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعض الإجراءات الأخرى، فتدخل اللجنة اتسم باللامحدودية والمؤسساتية المؤقتة، إن لم نصف الإجراء بالسياسة الترقيعية المعتمدة على الاستجداء لحل معضلة شغلية، بدل النظر بجدية في إشكال هيمنة القطاع غير المهيكل والتعاطي معه كلبنات اقتصادية تفرض تقنينها وهيكلتها لحماية العامل وتقوية الاقتصاد الوطني. إن شروط لجنة اليقظة يمكن اعتبارها إقصائية لفئة مهمشة ومنسية كمستخدمي الحمامات من "الكسّال" و"الكْلاّس" إلى "الفْرْناتشي" ....
لقد وجدت العائلات المغربية المعالة من المياومين أو عمال المقاولات الصغرى نفسها بين واقع كئيب نتيجة السياسة الحكومية المغيبة لعشرات الآلاف من العمال موزعين بين المطاعم، الحمامات، المقاهي، المتاجر، المؤسسات التعليمية الخصوصية، المحطات الطرقية...
فباستثناء اجتهاد وزارة التشغيل سنة 2015 بإقحام هذه الفئة في الاستحقاقات المهنية بآلية "محضر اتفاق" بين المشغل والجهة الممثلة للعامل، لم تقم الحكومة بإجراءات لاستثمار هذا الإحصاء غير المباشر لهيكلة القطاعات الإنتاجية الخصوصية عبر سن ترسانة قانونية تراعي بالأساس مصالح العمال والمياومين.
إضافة للتخوفات من إجراءات لجنة اليقظة، برزت تخوفات أكثر خطورة من استغلال كبريات الشركات و بعض المقاولات للأزمة لتسريح العمال أو استغلال الفرصة لإيقاف بعض المعامل عن الإنتاج بشكل نهائي .
لنا اليقين أن المغرب سيمر بأقل الأضرار من الأزمة، لكن، هل سيستفيد من مخاطر الهشاشة المحمولة بالسياسات الحكومية المتعاقبة.
محمد بوتخساين، فاعل نقابي
