رشيد لزرق لم ينص الدستور المغربي على حالة الطوارئ، وبالتالي فان القرار المتخذ المسمي حالة الطوارئ الصحية هو قرار إداري اتخذته الحكومة في شخص وزارة الداخلية، من أجل تطويق وباء كورونا.
باعتبارها خطر محدق بالمغرب، وفي حالة تطور الوضع بشكل أكثر يمكن إعمال حالة الحصار، بناء على الفصل 74 من الدستور الذي ينص على أنه:
يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون؛.
وحالة الحصار يقصد بها حالة دستورية لها إجراءات خاصة، تكون نتيجة لظروف واقعية قائمة الحدوث تعرقل السير العادي للمؤسسات؛ ولعل هذا ما يعيشه وطننا الحبيب جراء جائحة فيروس كورونا الذي بلغ من الخطورة أن أوقف المؤسسات التعليمية والرياضية والاجتماعية والثقافية والدينية . كما أقفل خطوط الملاحة الجوية مع أغلب الدول التي تحيط بالمغرب ووضعنا في حالة حصار.
من خلال إعمال حالة الحصار تبعا الفصل 74 تعطى آليات قانونية أقوى لسلطات مواجهة انتشار فيروس كورونا باعتباره خطرا امن وسلامة و من خلاله يمكن إقرار الحد من الحقوق و الحريات بغاية استتباب النظام العام والسكينة العامة . والمحافظة على الصحة العامة.
فإعمال حالة الحصار تمنح صلاحيات استثنائية للسلطات العمومية التي تُمكنها من التقيد ببعض الحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية، كالحق في التنقل وحرية الصحافة وحرية التظاهر والتجمع في إطار القانون. وفق ما يخوله الدستور؛ وفي إطار الشرعية الدستورية لكون القرارات المتخذة حاليا هي قرارات إدارية تقيد الحق في التنقل و التجمع المنصوص عليه دستوريا. والمكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعد المغرب طرفا فيه. وتمنع المادة 21 من الدستور فرض أي قيد على الحق في التجمع، باستثناء تلك "التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية
.gif)
