الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

جبهة مناهضة التطرف تضع أمام لجنة بنموسى خارطة طريق نحو نموذج تنموي جديد

جبهة مناهضة التطرف تضع أمام لجنة بنموسى خارطة طريق نحو نموذج تنموي جديد شكيب بنموسى،يتوسط، محمد الهيني، ومولاي أحمد الدريدي(يسارا)
رفعت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب / المغرب، إلى لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد بمذكرة مقترحات إلى لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، وضعت على رأسها إلتزام جميع المنخرطين في أعمال هذا النموذج بميثاق شرف واضح حول مناهضة التطرف والإرهاب. ومما جاء في المذكرة ما يلي:
تقترح على لجنة إعداد المشروع التنموي الجديد للملكة أن يقوم كل من يرغب في الانخراط في بلورة وأعمال هذا النموذج أن يلتزم بميثاق شرف واضح حول مناهضة التطرف والإرهاب.
إن تحقيق التوازن بين الأمن والحريات لتحقيق الحق في العيش الكريم للأشخاص والتنمية المستدامة للمجموعات والمواطنين ؛ لم يكن ذلك أبداً مهمة سهلة أمام صانعي السياسات وصانعي القرار التنموي وخاصة في سياق الإرهاب، لكن ما نسعى إليه في أية عملية تنمية ..هو تأمين الاختلاف والمعارضة دون أن نخسر روح الديمقراطية تحت ضغط التدابير الأمنية حتى لا تكون عمليات مكافحة الإرهاب ضد آفاق حقوق الإنسان....ولكي يطمئن المستثمر، وكذلك صاحب المشروع التنموي أنه في بيئة مساعدة على تطوير وضمان نجاح استثماره.
إن القوة المعيارية لحقوق الإنسان هي الدينامية التي تمنح الشرعية لسلوك الدولة، ولا غنى عنها في مجال صياغة نموذج تنموي جديد للمغرب.
في سياق الأشياء فإننا في المغرب ومنذ 16 ماي 2003 لم يكن أيّ من طريقي الأمن أو الحرية مفروشاً بالورود، فبينما كانت البلاد تتجه في اتجاه أن يكون المغرب موطنا للحقوق والحريات الليبرالية؛ تبنّت أجهزة الدولة بعد هذا التاريخ أكثر تدابير مكافحة الإرهاب -التي يمكن العثور عليها في الديمقراطية الليبرالية- إثارة للجدل.
وهكذا، وفي سياق مكافحة الإرهاب؛ أعادت هذه الأولويات الأمنية ومبادئ حقوق الإنسان تعريف الفهم التقليدي للسيادة حيث تحتفظ الدولة بامتياز المطالبة بسلطات كبرى، في حين أنها -في نهاية المطاف- ملزمة أكثر بتبرير وتوازن سياساتها وفقا للمعايير المعمول بها قانونيا ودوليا.
إن الإرهاب هو المعوق الأول أمام أية محاولة للتنمية في المغرب، وأن التنمية والأمن صنوان لا ينفصلان يعزز كل منهما الآخر فلا يمكن تحقيق تنمية بدون وجود مجتمع آمن قادر على تحقيق التنمية المستدامة، أن التوسع في التنظيمات الإرهابية يجعل منطقة الساحل والصحراء غير مستقرة، ويزيد من حالة الاحتقان ، وهذا يعرقل الإمكانات والقدرات من أن تحقق بلادنا قفزة اقتصادية وتنمية مستدامة في إفريقيا. إن الإرهاب أصبح خطراً عابراً للحدود أصبح مهدداً لجميع دول العالم وليس الدول الموجود فيها فقط. إن إفريقيا تأتي ضمن اهتمام اي نموذج تنموي مبني على احترام حقوق الإنسان.
فان الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الإرهاب / المغرب، تقترح على لجنة إعداد المشروع التنموي الجديد للملكة أن يقوم كل من يرغب في الانخراط في بلورة وإعمال هذا النموذج أن يلتزم بميثاق شرف واضح حول مناهضة التطرف والإرهاب، والذي يبدأ من الالتزام بالعمل على سن تعليم عقلاني ديمقراطي حداثي جيد شامل في كل بقعة في المغرب خال من التطرف والميز الديني والمغالطات الدينية ومن كل ما يتناقض ويختلف مع مبادئ حقوق الإنسان خاصة المساواة والسلم والعيش المشترك. وذلك من اجل التغلب على الإرهاب من جذوره وخلق جيل عقلاني من جهة وجيل متمكن من وسائل العلم والمعرفة التي تدخله مباشرة إلى سوق العمل وإنتاج الثروة والابتعاد عن الفقر والتهميش من جهة أخرى؛ فهذا كذلك سيؤدي لتعاون المواطنين لكي يتسنى تسهيل المأمورية للمقاربات الأمنية ذات الطابع العسكري والمخابراتي الضرورية كذلك لمناهضة التطرف والإرهاب . وكما طالبنا في عدة ملتقيات وبيانات فإننا نلح من جديد على أن يتم التأكيد في ميثاق الشرف على عدم التساهل فيما يخص تلغيم المنظومة التربوية بأية مجاملة لأية مبادرة تروم تسييد العنف والتطرف العقائدي والتعصب الفكري مناهض لكل اعتدال وانفتاح واحترام لمبادئ حقوق الإنسان الكونية.
كما نقترح أن يتضمن ميثاق الشرف هذا والذي ستتبناه و توقع عليه الأحزاب السياسية المغربية والإطارات المدنية والدولتية المنخرطة في تفعيل وإعمال النموذج التنموي الجديد للملكة المغربية والذي توافق عليه الكل تحث إشراف أعلى سلطة دستورية في البلاد و بتوجيه منها ممثلة في جلالة الملك محمد السادس رئيس للدولة المغربية:
التزاما واضحا من الموقعين على الميثاق لتهيئة مناخ سلميّ وأخلاقيّ يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو لتواصل المسار الديمقراطي.
كما نقترح أن يعلن الموقعين على الميثاق وذلك بالنظر لكون الإرهاب والتطرف يشكل تهديدا حقيقيا لكل المجهودات الوطنية المبذولة حتى الآن للمحافظة على الاستقرار،ولاسيما أمام تصاعد حدة الأفكار والدعوات المتطرفة والمستندة إلى تأويلات خاطئة للدين أو للعصبيات السياسية أو العرقية أو اللغوية والتي لا تتورع، خدمة لأجندات الإرهاب في تكفير المخالفين في الرأي وإشاعة ثقافة الكراهية ونبد الآخر وفرض منظومة قيمية لا علاقة لها بالدين الإسلامي المغربي. ونظرا لتعدد هده الدعوات زمنيا وجغرافيا وتواليها ولخطرها على أسس التعايش والتدبير السلمي للنزاعات الاجتماعية والسياسية وما تفتحه من أبواب لجهنم الإرهاب. ونظرا أيضا لاستغلال هذه الدعوات للدين المشترك للغالبية العظمى للمغاربة من خدمة أهداف سياسية معادية في جوهرها للأسس التي اعتمدها دستور 2011 لدولة المغاربة. أسس يوجد على رأسها الاختيار الديمقراطي وحقوق الأسان كما هي متعارف عليها دوليا،لبناء مغرب التسامح و التعايش مغرب الحداثة و الحريات، مغرب الديمقراطية و حقوق الإنسان. ونظرا أخيرا لما تخلقه هذه الوضعية من فرص لدعاة الاجهاز على الحريات والحقوق؛ ولأننا كفاعلين في التنمية المستدامة وبالنظر لإيماننا العميق بالأهمية القصوى لخطر الإرهاب على بلادنا ولدور العديد من الممارسات المتطرفة التي تخلط الدين بالسياسة في توفير المناخات الملائمة لإتيان الإرهاب. ورغبة في إنجاز و إعمال هذا الورش الكبير الذي يؤسس لتعاقد سياسي واجتماعي جديد بين كافة المكونات لشعبنا المغربي، ملكية ،أحزابها ومجتمع مدني.
فإن الموقعين على الميثاق يلتزمون في برامجهم وخطاباتهم وممارساتهم السياسية وتصريحاتهم الإعلامية بما يلي:
-نبد وتجريم كل الدعوات التكفيرية أيا كان مصدرها وأيا كان أصلها؛
-الحظر التام لكل استغلال للدين في أي فعل عمومي تنموي وسياسي؛
-تجنّب كل الأعمال والسلوكيات التي من شأنها تقويض الحق في التعبير بحرية عن خيارات المواطنين ، كاستغلال النفوذ وكل أشكال الفساد والتمويل غير المشروع والضغوطات على المواطنين من خلال الخدمات في المجالات الترابية التي ندبرها
-العمل فعليا على تنقية البرامج التعليمية من كافة أشكال التطرف والإرهاب،وتعزيز قيم التسامح والمواطنة والعيش المشترك واحترام الآخر والحق في الاختلاف
-تفعيل حصر الدستور للشأن الديني تأويلا وفهما وفتوى في "إمارة المؤمنين" وفي المجلس العلمي التابع لها؛
-تقديم مقترح سياسيات شاملة تعضض الحوكمة في مجالات الأمن العمومي بما يعزز الأمن والاستقرار خدمة للديمقراطية واحتراما لمبادئ حقوق الإنسان الكونية؛
-حماية الحقوق والحريات من كل التجاوزات التي قد تترتب عن مكافحة الإرهاب.
عن السكرتارية الوطنية، منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب
محمد الهيني، ومولاي أحمد الدريدي