تخليقا للحياة العامة وحماية للمال العام والعمل في وضوح ونزاهة، اتخذ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قرارات صارمة في حق رواد الفساد والمفسدين. ولهذه الغاية اتخذ قرار التبليغ عن الفساد من خلال تفعيل مقتضيات قانونية متعلقة بحماية الضحايا والشهود والمبلغين، وذلك بالتنسيق المسبق مع الشرطة القضائية وباقي الأجهزة الأمنية.

هذه المعطيات تضمنها أول منشور لرئيس النيابة العامة، والذي أصدره في 7 أكتوبر 2017؛ وهو التاريخ الذي يصادف محطة تنصيبه رئيسا للنيابة العامة. ومنذئذ ما فتئ محمد عبد النباوي يركز في كل مداخلاته عن مكافحة الفساد المالي، وهو المحور الذي أكد على ضرورة منحه العناية اللازمة وتسخير الوسائل القانونية والبشرية اللازمة لضبطها وإثباتها قصد عرضها على القضاء.

وبالرجوع إلى تفعيل كل المساطر المرتبطة بالخط المباشر الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة في وجه كافة المواطنين للتبليغ عن الفساد المالي وحالات الارتشاء بشكل خاص، فإن الإحصائيات المرتبطة بسنة 2019 تؤكد وجود 110 من حالات التلبس.. ومن خلال توزيع هذه الحالات على الدوائر الاستئنافية، فإن مدينة مراكش تحتل الرتبة الأولى بمجموع 19 حالة، متبوعة بمدينة أكادير بـ 16 حالة، فيما تم ترتيب مدينة الرباط في المركز الثالث بـ 11حالة.

ومن الملاحظات البارزة في الترتيب العام لكل الحالات التلبسية، نجد عدم وجود الدوائر الاستئنافية للأقاليم الصحراوية، من نظير مدينة العيون والداخلة وسمارة.. وهو ما يؤكد الحرص على تفادي المعاملات المشبوهة بأعلى نسبة ممكنة.