جانب من"المقهى السياسي" للشبيبة الاستقلالية نظمت فروع الشبيبة الاستقلالية بإقليم آسا الزاك، الحلقة الأولى من البرنامج السياسي التأطيري "مقهى سياسي"، والتي استضافت محمد نوفل عامر عضو اللجنة المركزة لحزب الاستقلال وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية والمنسق الوطني للرابطة المغربية للشباب والطلبة وخبير في السياسات العمومي، والذي ناقش موضوع: "النموذج التنموي والسياسات العمومية الموجهة للشباب .. أية علاقة؟ ".
وقد تناول عامر في معرض مداخلته الإطار المفاهيمي للموضوع من خلال تعريف مفهوم النموذج التنموي، وكذلك بنية وموضوعات السياسات العمومية الموجهة للشباب مؤكدا على العلاقة الجدلية التي تربط المفهومين فلم يكن الربط عبثيا بينهما بمناسبة خطاب الملك في افتتاح السنة الثالثة من الدورة التشريعية العاشرة في 14 أكتوبر 2017 والتي ربط خلالها بين بناء وصياغة نموذج تنموي جديد و بلورة سياسات عمومية موجهة للشباب، فقد اعتبرهما المتدخل آليات للإجابة عن مختلف الإنتظارات والأسئلة المقلقة التي يعيشها المجتمع وتعيشها الفئة العريضة منه وخصوصا فئة الشباب، التي تعيش على وقع أزمات سوسيو اقتصادية وسياسية واجتماعية.
فتحرير طاقات الشباب وتمكينهم سياسيا سيساهم لا محال في تطوير بنيات ووظائف مختلف المؤسسات، كما سيساهم في رفع حالة الجمود وتجاوز مختلف الأعطاب والنواقص التي مازالت فئات عريضة منه تقبع في دوامة الحلول القصرية والعاجزة وسوء التدبير مما يعمق من أثار هذه الإشكالات سواء على المستوى النفسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي.
كما أكد نوفل عامر على ضرورة الاهتمام بمواضيع التمكين الديمقراطي وتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المشترك الهوياتي الجمعي الذي يجمع المغاربة ويجعلها آلية للحل بدل أن تكون معيق للتطور والتنمية، فوضع النموذج التنموي يقضي بالعمل بمنطق التصعيد والانفتاح على مختلف الآراء خصوصا على المستويين المحلي والجهوي من أجل التعرف على الانتظارات وعلى الخصوصيات التي تعيشها كل منطقة على حدا، كما يفرض ضرورة اتخاذ مواقف قوية وجذرية في مجالات كالتعليم وباقي القطاعات الاجتماعية كالصحة والسكن، ويفرض الأمر كذلك وضع بدائل ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية من اجل تجاوز معضلة البطالة التي يعيشها المجتمع وخصوصا شبابه من خلال الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والقضاء على اقتصاد الريع الذي ينخر ويعطل التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية، إضافة إلى ضرورة استفادة مختلف مناطق المغرب من مقدراتها الاقتصادية ومن إمكانياتها ومواردها الطبيعية كما يفرض الأمر ضرورة صياغة نماذج اقتصادية محلية تهتم بتثمين الموروث والموارد المحلية خصوصا الجانب الثقافي الذي لا يجب أن يكون عائقا للتنمية بقدر أن يكون الأمر مرتبط بمساهمته في الدورة الاقتصادية وفي خلق الثروة على المستويين المحلي والوطني .
كما تطرق عامر إلى موضوع الحكامة المؤسساتية والتي تعد مدخلا لإعادة ثقة المجتمع والشباب على وجه الخصوص في مؤسساته لذلك فتبسيط المساطر وخلق مؤسسات وإدارة مواطنة وشفافة مهم جدا ما يفرض ضرورة أخراج مشروع الحكومة الإلكترونية إلى الوجود وتسريع تعميمه في مختلف المرافق والمؤسسات على المستويين المحلي والوطني كما يفرض الأمر ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات تهم محاربة الفساد تساهم في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات وتجعل من العدالة خلفية رئيسية وهدف أساسي .
واعتبر نفس المتدخل أن دمقرطة المجتمع والمؤسسات هي الإطار الجامع الذي يجب أن يؤطر الرؤية المستقبلية للنموذج التنموي في تعزيز المشاركة الديمقراطية لمختلف فئات المجتمع وخصوصا شبابه لذلك، فإن الأمر يحتاج إلى تدابير ذات طبيعة جذرية من قبيل إحداث هيئة مستقلة للانتخابات منتخبة تشرف على العملية الانتخابية ووضع قانون يفرض ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية كما يقترح أن يتم القيد في اللوائح الانتخابية بشكل اتوماتيكي بعد الحصول على البطاقة الوطنية وهذا ما سيوسع من عملية المشاركة وسياسهم في مشاركة فاعلة للشباب.
وفي إطار تعزيز وتقوية حضور الشباب في تحقيق الأهداف الإنمائية، فقد اقترح نفس المتدخل أن يتم فتح فضاءات للنقاش، تطور أرضية للعمل الشبابي المشترك الذي سيساهم في تعزيز موقعهم في تحقيق هذه الأهداف عبر توسيع مجالات الشراكة الدولية وتطوير آليات مشتركة بين الشباب تعمل على وضع مخطط تنفيذي لهذه الأهداف.
واعتبر عامر أن حزب الاستقلال قد اعد العدة، لوضع البدائل الممكنة لمختلف الانتظارات في النموذج التنموي الذي صاغه الحزب ومعه السياسات العمومية الموجهة للشباب، والتي تقوم على إيديولوجيته الأساسية التعادلية، فهي تساهم في تطوير مجال الحريات وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتطوير مجال الديمقراطية وإعطاء مجال اكبر للشباب.
كما انصب النقاش حول الوضع الجهوي والحكامة الترابية في علاقتها بالنموذج التنموي، وقد تم التذكير بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وما يقدمه من إمكانات تندرج في إطار الرؤية المندمجة التي وضعها المغرب في مجال الحكامة الترابية، عبر تعزيز موقع الجهات وتطوير أداءها وهنا فقد طالب المتدخل بضرورة توفير اختصاصات أصيلة للجهات، وإلغاء قطاعات الحكومية من الهندسة الحكومية المرزية كوزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، وهي اختصاصات يجب أن تكون اختصاصات جهوية تحترم خصوصية كل جهة على حدة.
وكان للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في أسا مساحة مهمة في مداخلة الأستاذ عامر فقد اعتبر أن المنطقة هي منطقة حدودية وتزخر بمؤهلات طبيعية واقتصادية واجتماعية مهمة، من قبيل النقوش الأثرية الصخرية وعدد من المواقع الأثرية إضافة إلى إمكانات سياحية مهمة يمكن أن تلعب أدوار مهمة إذا تم تثمينها ووضع سياسة مندمجة إلى استغلالها.
بعدها فتح باب النقاش أمام الحضور إلى كان يمثل مختلف الحساسية السياسية بالأقليم، والذي انصب حول الإشكالات التي تعاني منها جهة، مثمنين في نفس الوقت مبادر الشبيبة الاستقلالية والتي تعد مبادرة رائدة تحاول وضع فضاء للنقاش العمومي الجاد والهادف، وتفرز مجموعة من الحلول لمختلف الانتظارات والاشكالات التي تعيشها ساكنة الإقليم.
وتجدر الإشارة أن هذا اللقاء قد حضره كل من هشام حريب الكاتب العام للشبيبة الشغيلة المغربية، وعضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، إضافة إلى خالد الكلوش عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، وسيره الأستاذ الغالي لطيف عضو اللجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية.
