حمل بيان المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمناجم حكومة سعد الدين العثماني، توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، (حمل) " كامل المسؤولية في الأزمة المتعددة الأوجه التي يعاني منها القطاع المنجمي لحكومة سعد الدين العثماني"، حيث وجه لها دعوة " إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها المتسمة بالتجاهل لمطالب الفاعلين بهذا القطاع " منبها الحكومة " إلى التعاطي الإيجابي مع مقترحات منتدى الأصالة والمعاصرة للمنجميين ومختلف الفاعلين في هذا القطاع، والرامية إلى مراجعة قانون 13 – 33 المتعلق بالقطاع المنجمي" .

وفي سياق متصل نوه بيان المكتب التنفيذي " بالدعم الذي يقوم به فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان " مركزا على أهمية " تبني المطالب المشروعة للمنتدى والترافع عنها في إطار ممارستهما لوظائفهم التشريعية والرقابية" .ودعا البيان " كافة الفاعلين في القطاع المنجمي إلى توحيد الصفوف والإلتفاف حول مطالبهم المشروعة .

وكان المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمناجم قد عقد اجتماعا عاديا بتاريخ فاتح نونبر 2019 ، خصصه  للوقوف عند "مختلف المشاكل التي يتخبط فيها الفاعلون في هذا القطاع الحيوي، والبحث في المبادرات الممكن اتخاذها لتجاوز الصعوبات البنيوية التي تعيق النهوض بالقطاع المنجمي ليلعب أدواره التنموية والاجتماعية" .

و تميز هذا اللقاء حسب البيان بالتداول في "الاكراهات القانونية التي تحول دون تثمين هذه الثروة الوطنية ، بهدف تصحيح الاختلالات التي رافقت تفعيل قانون 13 –33 المتعلق بالمناجم، والمرتبطة أساسا بسوء التدبير الحكومي لهذا القطاع ."، فضلا عن تقديم مجموعة من "المقترحات تهم تعديل بعض المواد المتعلقة بالقانون13 / 33 .