وجه الباحث علي واسو رسالة إلى رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، يتعلق موضوعها بموقفه التقييمي لأشغال مجلس الجامعة والنقاط المتعلقة بها خلال كامل الولاية الحالية.و مما جاء في الرسالة ما يلي:

"وبعد، فإنني مضطر لمكاتبتكم بصفتي ممثلا لأساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمجلس الجامعة، وذلك لتوضيح موقفي مما يجري بالمجلس وأداء للأمانة التي تحملتها عندما ترشحت للانتخابات الجامعية وإبراء للذمة أمام الناس والتاريخ. وأرجو أن تأخذوا بعين الاعتبار كل ما سأقوله لكم هنا، لأن الهدف منه هو خدمة الجامعة والوطن، والمساهمة في وقف التدهور الذي تعيشه جامعتنا بسبب عدد من الاختلالات التي لم تعالج خلال السنوات الماضيات.
1. استراتيجية الجامعة 2017 - 2019:
يؤسفني أن أعبر لكم عن خيبة أملي الشخصية مما يسمى استراتيجية الجامعة، علما أن هذا العنوان لم نفتأ نسمعه منذ سنوات دون أن يظهر في الواقع أي أثر لهذه الاستراتيجية المزعومة. فكيف يمكن أن يقر المجلس استراتيجية لم يستشر فيها أحد، ولا سمح لأحد بمناقشتها بصفة حرة داخل المجلس الذي تحول إلى مجال لتكميم الأفواه والاستهانة بالأساتذة الغيورين الذين ينتقدون ما يحدث في جامعتهم. لو كانت لدينا استراتيجية لما كانت حكامة جامعتنا بهذه الصورة المتخلفة !
2. الوحدات الأفقية في التكوين:
هذه النقطة هي دليل واضح على غياب أي رؤية بيداغوجية حقيقية بالمجلس، بعد دراسة سطحية في بعض اللجان أو اللّجينات الفرعية. وكيف يعقل أن تحذف خمس وحدات أساسية لتوضع مكانها وحدات يقال عنها إنها "مهنية"، وفي جميع المسالك دون استثناء حتى تلك التي لا تستجيب لهذا التغيير وتفتقد به عنصر الانسجام الداخلي، مما يجعل بناء بعض المسالك يبدو في بعض الأحيان مضحكا لكل من يفهم أبسط مبادئ البيداغوجيا. يضاف إلى هذا أن هذا الإجراء الخطير لم تتم مناقشته أبدا في هياكل المؤسسات ولم يستشر فيه خبراء البيداغوجيا. فضلا عن أن تدريس كثير من هذه الوحدات سيعهد به إلى جهات خارج الجامعة مشكوك في مهنيتها وفي كفاءتها مما يعني أنه سيكون حلا ترقيعيا لا أحد يفهم أبدا الغاية منه. فإذا كانت الغاية هي تيسير عملية تشغيل الخريجين فإن هذه المسألة تحتاج إلى نقاش واسع داخل هياكل الجامعة وليس إلى قرار مؤسس على وهم شخص واحد.
ودليلنا على صواب ملاحظتنا هذه أن أغلبية التكوينات الجديدة "الماسترات" التي وضع طلب اعتمادها لدى الجهات المختصة رجعت جلها إلى مؤسساتها بنفس الملاحظة ألا وهي: "عدم انسجام هاته الوحدات مع تكوينات الماستر " (انظر الملاحظات المرفقة مع جواب طلبات الاعتماد الذي توصلت به المؤسسات المختلفة، كلية الآداب والعلوم الانسانية نموذجا إذ تعد الملاحظات التي يجب تعديلها بالعشرات).
ولن تفوتني الإشارة إلى ماسميتموه "قرار مجلس الجامعة بتاريخ 8 يوليوز 2015 المزعوم والقاضي بخلق مركز الدراسات والتقييم والأبحاث البيداغوجية (CEERP) " وهو قرار وهمي لم يستشر فيه أهل الإختصاص وتماديتم في تهميش الهياكل والمؤسسات بإعلانكم عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب إدارة هذا المركز الذي أخرجتموه من العدم..... ؟
3. رسوم التسجيل الخاصة بالموظفين:
لقد استغربت تمام الاستغراب لتوصل المؤسسات برسالة منكم تشير أن مجلس الجامعة في إحدى جلساته قد أقر مبالغ باهضة للموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بالماستر والدكتوراه. وهذا أمر يخالف الحقيقة، فالمجلس لم يصادق أبدا على هذا الإجراء، فهو أمر تم اتخاذه خارج المجلس. ولذلك فإنني أطعن فيه وأطالب بإعادة الأمر إلى المجلس للنظر فيه.
4. الدروس المكثفة على الشبكة (MOOC) :
عندما ينطلق مشروع بطريقة خاطئة، فلا بد أن تكون نهايته خاطئة. لقد تبين اليوم أن تسجيل الدروس المكثفة لم يكن سوى تسجيل بسيط لدروس يلقيها بعض الأساتذة بعيدا عن الشروط التقنية لما يسمى في الجامعات الأمريكية ب (MOOC). وبسبب الغموض والضعف التقني وعدم ثقة الأساتذة في إدارة الجامعة لم تكن هناك استجابة تستحق الذكر لتسجيل هذه الدروس، بل إن ما شهدته الجامعة في السنتين الأخيرتين في عدد من الكليات ومنها كلية الآداب والعلوم الانسانية جعل الأساتذة ينصرفون عن هذا الأمر، بل إن كثيرا منهم يرفض الانخراط في هذا المشروع.
5. هيكلة البحث العلمي:
تعرض البحث العلمي في الجامعة لضربة قاسية خلال السنة الماضية من خلال حالة الفوضى والاضطراب التي عرفها ما يسمى بتقييم بنيات البحث، ومحاولة تصفية الحساب مع الأساتذة الباحثين الذين لا يدورون في فلك الإدارة الحالية للجامعة من خلال التضييق عليهم وعلى بنيات البحث التي ينسقونها.
وللعلم، فإن مكانة جامعتنا العلمية إنما تعود إلى الجهود الفردية للأساتذة الباحثين المتميزين بمختلف الكليات والمؤسسات، ولا علاقة لها على الإطلاق بأي سياسة للبحث العلمي بالجامعة، بل لا علاقة لها بتدبير البحث العلمي بالجامعة، لأن هذا التدبير لم يعرف مرحلة من العبث والتردي مثل التي يعرفها خلال السنتين الأخيرتين.

6. إقصاء التكوينات والبنيات ذات الصلة بالهوية الوطنية:
من المظاهر المثيرة للقلق في جامعتنا وفي سياسة إدارتها الحالية تلك النظرة الدونية للتكوينات وبنيات البحث ذات الصلة بالهوية الوطنية والعربية والأمازيغية والاسلامية. وهو أمر لا يمكن قبوله ولا السكوت عليه لأنه مخالف للدستور ولكل القيم والأسس التي تقوم عليها الجامعة المغربية. ولقد سبق لكم أكثر من مرة في اجتماعات علنية أن عبرتم عن مواقف عنصرية ضد تكوينات عربية كما هو الحال في رفضكم غير المفهوم وغير القانوني لفتح مسلك علم النفس بكلية الآداب وطلبكم من الأساتذة أن يفتحوه باللغة الفرنسية مما يعد مخالفة واضحة وصريحة لدفتر الضوابط البيداغوجية وللتوجهات الاستراتيجية للدولة المغربية في دعم لغاتها الوطنية.
7. شبهات تحوم حول مباريات رئاسة المؤسسات الجامعية:
لقد شهدت كليتنا كلية الآداب والعلوم الانسانية تدخلات - وثقها بعض المترشحين – "للتأثير في اللجان وتوجيه النتائج" بما يطعن في نزاهة المباريات ويعصف بمصداقيتها، ولهذا السبب تم رفض ثلاث مباريات متوالية لاختيار عميد كلية الآداب بمراكش بسبب الطعون المعللة والموثقة لتدخلات إدارة الجامعة للتأثير السلبي في نتيجة المباراة، وأحيانا يكون ذلك لدعم أضعف المرشحين وأقلهم خبرة وأبعدهم عن الكفاءة الأكاديمية والأخلاقية.
يضاف إلى هذا أنكم تمنعون المجلس من الاضطلاع بمهامه التي يخولها له القانون وذلك بدراسة نتائج المباريات والاطلاع على السير الذاتية للمرشحين وكذا السير الذاتية لأعضاء اللجان ويبدو أنكم تريدون مصادقة عمياء على عمل اللجان التقنية التي تدرس ملفات المترشحين وتستمع إليهم، وهذا أمر مخالف للقانون، ويفرغ عمل المجلس من مضمونه تماما. ولهذا السبب فقد عبرت خلال اجتماع المجلس الأخير عن موقفي بالطعن جملة وتفصيلا فيما يتعلق بمباراة عمادة كلية الآداب والعلوم الانسانية ورفضي تزكية عمل تشوبه كثير من الشبهات وربما الخروق القانونية أيضا.
و لا يفهم أحد إصراركم الغريب على إسناد مسؤولية إدارة مركز الدكتوراه (بالنيابة !!!!!) بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لمن لا تتوفر فيه على الإطلاق المؤهلات العلمية لتدبير شأن البحث العلمي في هذا المركز؟؟؟؟؟ و كذا محاولة الانتقام من كل من يعارضه.

8- سير المناقشات داخل المجلس.
أما الأمر الأكثر غرابة فهو طريقتكم في تسيير اجتماعات المجلس، حيث تمنعون المناقشات بصورة حرة من خلال حيلة لم تعد تنطلي على أحد و هي منع أعضاء اللجان من الكلام خلال اجتماعات المجلس ، و هي نقطة خطيرة تفرغ الاجتماعات من أي مضمون حقيقي، خصوصا و أن بعض اللجان و اللجينات لا تجتمع بكامل أعضائها و أحيانا يتم تغييب بعض الأعضاء عن طريق إقصائهم بصورة متعمدة حيث لا يتم توجيه الاستدعاء إليهم ، كما لا يتم تداول القضايا فيها بصورة كافية، حيث يتم تمييع النقاش و التماطل فيه إلى أن يقترب موعد المجلس و أحيانا يكون ببضع ساعات قبل انعقاده، فتتعرض اللجان منكم للضغط للوصول الى القرارات التي تملونها على رؤسائها فيستجيبون لكم بكل أسف ثم يتم فرض الأمر الواقع على أعضاء المجلس للموافقة على قرارات غير ناضجة و غير مقنعة. و عندما يتم عرض القضايا للمناقشة في المجلس تسارعون إلى عرضها على التصويت مع اتباع حيلة من شأنها إفقاد التصويت أية قيمة عملية و ذلك بقولكم (من ضد القرار؟ ومعنى ذلك : "من منكم يتجرأ على مخالفتي؟")، و ذلك لمنع الناس من اتخاذ مواقفهم التي يؤمنون بها بكل حرية و موضوعية.
هذه مجموعة من الأمور التي أجدني ملزما بإطلاعكم عليها وإطلاع كافة أعضاء المجلس وكافة الأساتذة الذين انتخبوني لتمثيلهم بالمجلس، وذلك أداء للأمانة وصدعا بالحق ودفاعا عن كرامة الجامعة والجامعيين.
وفي الأخير تفضلوا بقبول خالص عبارات المودة والتحية."