سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، و مشهد من احتجاجات الأساتذة المتعاقدين طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، من حكومة العثماني، التعاطي الإيجابي من ملف الأساتذة المتعاقدين، بفتح حوار جاد ومسؤول بين الأطرف، للوصول إلى حل متوافق بشأنه بدل الوضعية الأزمة التي وصل إليها الملف.
وجاء في بيان للمنظمة الشبابية، ما يلي:
"تعتبر الشبكة أن المقاربة التي تأسس عليها ملف التعاقد في قطاع التعليم يكرس تخبط الحكومة في اعتماد قرارات وإجراءات لا تنبني على إصلاح شمولي للقطاع بما يؤكد على ضعف الرؤية و القصور في تقدير النتائج.
تعتبر الشبكة اعتماد نظام التعاقد في قطاع التعليم أمر مجانب للصواب ويكرس الهشاشة وعدم الاستقرار لدى الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خاصة أن إقراره لم يستند على المقاربة التشاركية، حيث أنبنى على الانفراد باتخاذ قرارات مصيرية دون العودة إلى مختلف الفاعلين والمتدخلين ، وهو ما يناقض المبادئ والأسس التي ارتكز عليها دستور 2011، خاصة مبدأ الديمقراطية التشاركية.
تدعو الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الحكومة بشكل مستعجل إلى فتح قنوات الحوار الجاد و التراجع عن القرارات التي كانت سببا في تنامي الأجواء المشحونة بين الأطراف و البحث عن تصورات لحل الأزمة.
تدعو الشبكة الأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الملف وإيجاد مخرج له وفق مقاربة تنتصر لترسيخ الأجواء الايجابية ، وليس على حساب الحلقة الأضعف للأساتذة المتعاقدين .
تطالب أحزاب المعارضة أن تقوم بأدورها في إيجاد مخرج لهذا الملف من مواقعها الدستورية.
تطالب الشبكة من الحكومة بتوفير كل التطمينات القانونية و الإدارية و التراجع عن الاقتطاعات في الأجور لأنها ليس حل للازمة بل زيادة في تعميقها أكثر .
التعجيل الفوري بإطلاق سراح الأجور الموقوفة وجبر الضرر الاجتماعي المترتب عنه.
دعوة جميع الفاعلين إلى الضغط على الحكومة من أجل العدول على نظام التعاقد الذي لا يخدم البتة المدرسة العمومية المغربية والذي أبان عن أزمة عميقة سيكون لها ما بعدها على القطاع وعلى الجودة و الاستقرار الاجتماعي وعلى التلاميذ.
المطالبة بتعويض الأساتذة عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء التعنيف عوض اللجوء إلى الاقتطاع من أجورهم.
وانطلاقا من مبادئنا في الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، القائمة على الترافع حول قضايا الشباب، والتفاعل مع كل القضايا ذات البعد الوطني و الملفات المرتبطة بالسياسات العمومية ذات الصلة بالسياسات العمومية و منها قطاع التعليم ، نعلن عن :
استنكارنا للتدخل الأمني المفرط في حق الأساتذة المتعاقدين .
استتنكارنا لموقف الحكومة إزاء هذا الملف الذي يحتاج إلى إرادة الحل وفق مقاربة سياسية .
تعبر الشبكة عن تضامنها مع الأساتذة المتعاقدين وعن استعدادها للقيام بدور الوساطة مع الفرق البرلمانية، والأحزاب، والنقابات، والحكومة في إيجاد حل مرض للأستاذة المتعاقدين.
تطالب الشبكة من المنظمات الشبيبات الحزبية أن تكون لها مواقف واضحة من ملف الأساتذة المتعاقدين و القيام بادوار الوساطة في حل الأزمة، وليس الوقوف في صف المتفرج إزاء مجموعة من القضايا ذات الصلة بالشباب التي تم التعبير فيها بالصمت وعدم الاكثرات لها .
تدعو الشبكة الحكومة و الأساتذة المتعاقدين إلى عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء يزيد من درجة الاحتقان والتصعيد بقدر ما جيب الاحتكام إلى طاولة الحوار لان السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الملائمة و المنصفة.
