.gif)
مجلس الطفل يكرم الرئيس السابق لهيئة المساواة 
المنتدى الإقليمي الأول للطفل الذي انفردت بتنظيمه المديرية الإقليمية للشباب والرياضة وشركاؤها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، استدعى تنظيمه كما جاء ذلك في كلمة المديرة الإقليمية لقطاع الشباب والرياضة في الجلسة الافتتاحية التي انعقدت بدار الشباب المسيرة صباح يوم الأحد 3 مارس، العناية الملكية بهذه الفئة العريضة من أبناء الوطن، والتفاعل مع روح الرسالة الملكية الموجهة للمشاركات والمشاركين في الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية بمناسبة اطلاق حملة "مدن افريقية بدون أطفال في الشوارع"، والمساهمة في توسيع المشاركة المواطنة في الحوار العمومي حول قضايا الطفولة بالإقليم، التي أفردت لها النسخة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيزا مهما في مساحة المجالات التي ستشتغل عليها الآليات المحلية والإقليمية والجهوية للمبادرة المذكورة. كما تميز حفل الافتتاح بكلمات ألقاها كل من، المديرة التنفيذية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، ورئيس مجلس جماعة وزان، وممثل المجلس الإقليمي، والنائب البرلماني عن دائرة وزان / رئيس مجلس جماعة عين بيضاء، (كلمات) تقاطعت كلها في تثمين أهمية الحدث، والتعبير عن التفاعل القوي مع نداء رئيسة مجلس الطفل لجماعة وزان، والاستعداد من أجل تنزيل التوصيات التي ستتوج أشغال هذا المنتدى الأول من نوعه، والترافع لدى باقي المتدخلين من أجل انجاح ورش النهوض بحقوق الطفل وحمايتها من أي انتهاك.
المنتدى الإقليمي وكما تابع ذلك مبعوث الجريدة من قلب دار الشباب التاريخية، توزع فيه حوالي 200 طفل ، قدموا من مختلف الجماعات الترابية، وفئات أخرى مثلت النسيج الجمعوي الموجود في احتكاك يومي بالطفل، والأطفال في وضعية إعاقة، وفتيات دار الطالبة بوزان، ( توزعوا) على أربعة ورشات وهي، ورشة التواصل، ورشة آلية التظلم، ورشة المؤسسات الاجتماعية والتربية على القيم، ورشة تدبير الوقت الحر. الورشات المذكورة أطرها، الخبير أمين سامي، وسعاد النجار إطار بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مكلفة بآلية التظلم على مستوى جهة الشمال، وأطر المديريات الإقليمية، الشباب والرياضة، والتعاون الوطني، والتربية الوطنية، وأسندت فيها مهمة اعداد التقارير وصياغة التوصيات للأطفال.
المشاركات والمشاركون الأطفال في الورشات الأربعة، لم يقفوا وهم يشخصون واقع الطفولة بإقليم وزان عند الخصاص المهول في بنيات استقبال الأطفال، ولم يكتفوا بتسجيل الانتهاكات السافرة لحقوقهم في أكثر من حقل، ولكنهم اختاروا الارتكاز على آلية الترافع والحوار العمومي لضمان المشاركة الفعلية لمختلف المتدخلين، واللجوء للآلية الوطنية للتظلم كلما استدعى الأمر ذلك، وهو ما عكسته حزمة التوصيات التي تم عرضها في الجلسة العامة للمنتدى الإقليمي قبل اسدال على أشغاله، والتي كان من بينها:
- دعوة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان القيام بحملة واسعة في أوساط الأطفال للتعريف بالآلية الوطنية للتظلم.
- دعوة المجالس الجماعية التعجيل بتعميم آلية المجلس الجماعي للطفل، تفعيلا للديمقراطية التشاركية، وتوسيعا لمساحة المشاركة المواطنة التي اعتمدها دستور المملكة في نسخته الأخيرة.
- دمقرطة الحياة بالمؤسسات المستقبلة للأطفال، وذلك بتوسيع مشاركتهم في صناعة القرار.
- اقرار تدابير وقائية لحماية الأطفال من كل أشكال العنف المسلط عليهم في الفضاء العام.
- ضمان تكافؤ الفرص للولوج للخدمات العمومية المقدمة لأطفال الإقليم، والارتقاء بجودتها.
- احداث مركز لاستقبال الأطفال في وضعية الشارع.
- توسيع شبكة مراكز استقبال الأطفال في وضعية إعاقة.
- احداث تخصص طب الأطفال بمختلف المراكز الصحية بالجماعات الترابية بالإقليم.
- إحداث مكتبات بالأحياء والدواوير لتشجيع القراءة والرفع من منسوبيتها.
- تفعيل أنشطة الحياة المدرسية.
- توسيع دائرة مشتل تربية الأطفال على قيم المواطنة.
- توفير المساحات الخضراء، وفضاءات اللعب والترفيه بمختلف الجماعات الترابية.
- التعجيل بفتح أبواب المركب الثقافي ( فضاء المسرح، فضاء الموسيقى، .....) . .......
بدون تعليق
لأن الخبر يوجد في تفاصيله، فإن من بين التفاصيل التي استرعت انتباه الحضور المتنوع الذي تابع أشغال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي الأول للطفل، الواضح سياق ومرتكزات تنزيله في هذا الوقت بالذات، الغياب التام للجهة الرسمية التي نظم تحت اشرافها، وعدم تكليف نفسها عناء الدخول على خط استنفار القطاعات الحكومية التي توجد في علاقة تماس بقضايا الطفل بإقليم وزان، واللجان المحلية والإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعنية بشكل مباشر بالملف.
