أكد الأستاذ حكيم الوردي، عضو نادي قضاة المغرب، أنه مع التشديد على مبدأ عدم جواز التعليق على قضية معروضة على القضاء واستلهاما لمبادئ بنغالور، كما تم شرحها من طرف كبار القضاة، فإن تدوينة وزير الدولة في حقوق الإنسان وبلاغ الأمانة العامة لحزب يترأس الحكومة بخطابها العنيف، على درجة كبيرة من الخطورة ليس فقط لكونها تشكل تدخلا في قضية معروضة على القضاء وخرقا للمادة 109 من الدستور، ولكن لمساسها بسمعة واستقلالية القضاء من أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية وقد يستشهد بها مستقبلا من طرف منظمات حقوقية دولية.

وأضاف في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن هذا المساس بسمعة واستقلالية القضاء، يشكل انتهاكا جسيما لكرامة ونزاهة القضاء، فضلا عن أجواء الشحن التي خلقتها الهبة والنفير الحزبي في مواجهة قرار قضائي. "ومهما كان موقفنا من هذا القرار فلا يمكن مواجهته إلا بالطرق المحددة في قانون الإجراءات الجنائية، لممارسة حق الدفاع أمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية والنقض"، يقول نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء.

وأضاف الأستاذ الوردي، أن قاضي التحقيق مؤسسة مستقلة، ومن يقول العكس عليه الإتيان بالدليل وإلا فكلامه هو والعدم سواء.

وحول ظهور شاهد بعد كل هذه السنوات من قضاء حامي الدين عقوبة حبسية سنتين، منتصف تسعينيات القرن الماضي، أوضح القاضي الوردي في اللقاء مع "أنفاس بريس"، أنه لتبسيط الأمور "نطرح السؤال: هل أثناء المحاكمة سنة 1993 كان هناك شاهد أدى اليمين وصرح تحت مسؤوليته بأن المتهم ساهم بقتل الضحية؟ لا، إذ لو كان لما أدين من أجل مجرد جنحة، بل من اجل جناية تناسب الفعل الجرمي".

وتسليطا للمزيد من الأضواء على الملف، كشف ممثل النيابة العامة، أن تصريحات الشاهد [الخمار] المعتمدة في المتابعة أظهرت وقائع لم يسبق أن حوكم أو أدين من أجلها المتهم، وهذه التصريحات أدلي بها فقط في 26 دجنبر 2016، وأن الدفع بعدم فتح قاضي التحقيق لتحقيق سنة 2013، فهو قرار قانوني، لأن الوقائع الجديدة التي نسبت للمتهم وضع رجليه على رأس الضحية والمساهمة في قتله عن إصرار وترصد لم تظهر إلا بمناسبة أداء شهادة في دجنبر 2016 في قضية مازالت معروضة على غرفة الجنايات بفاس، لذلك كان مفهوما قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس سنة 2012.

وردا على ما تضمنته تدوينة الوزير الرميد، انتصارا لحامي الدين، بخصوص "الدفع بسبقية البت"، أكد الأستاذ الوردي، أن هذا دفع موضوعي يستقل بتقديره قضاء الحكم وليس قاضي التحقيق، ويستلزم وحدة في الوقائع.. ولأن المسألة كما قال السيد وزير الدولة من الأبجديات فلا يتصور أن يصدر عن قاضي تحقيق زميلنا الأستاذ الطويلب، المعروف بتجربته وكفاءته ونزاهته، أمر بالإحالة عن وقائع سبق المحاكمة عنها.. علما أن المساهمة في مشاجرة نتج عنها وفاة ليست هي المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.. والمادة 369 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية واضحة مادامت تمنع المتابعة من جديد عند البراءة أو الاعفاء..

واستطرد الأستاذ الوردي بالقول بالتأكيد أن "إحالة الملف على غرفة الجنايات يرفع السرية، ولا شك أنه بإمكان الجميع تتبع المحاكمة التي يعتبر المتهم في ظلها بريء إلى حين إدانته بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي ومستنفذ لجميع طرق الطعن".

وحول سؤال "أنفاس بريس"، بخصوص هذا الاستنفار الحزبي من قبل العدالة والتنمية لنصرة متهم بالمساهمة في القتل، وانعكاس ذلك على سمعة القضاء، شدد عضو نادي قضاة المغرب، على أن المفروض من جميع الفرقاء السياسيين النأي بالقضاء عن التجاذبات ومحاولة إقحامه في كل مناسبة في التراشقات السياسوية، "فالقضاء لا شأن له بالسياسة، وعلى الجميع أن يحترم أحكام القضاء ترسيخا لاستقلاليته في مرحلة انتقالية مهمة لا يمكن التشويش عليها بمنطق فئوي.. والنقاش القانوني المثار في شأن قضية المرحوم أيت الجيد وخصوصا مسألة سبقية البت عرض على قاضي التحقيق وأصدر في شأنه قرار استأنفه دفاع المتهم خارج الأجل وأصدرت الغرفة الجنحية قرارها بعدم قبول الاستئناف ومازال المجال مفتوحا أمام دفاع المتهم لإثارة كل الدفوعات القانونية بعيدا عن أي ضغط حزبي".